هل مصر ستحرر سعر الصرف قريبًا؟.. "موازنة البرلمان" توضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى وجود بعثة صندوق النقد حاليًا تقوم بإكمال المراجعات المؤجلة.
لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول قرض صندوق النقد وعلاقته بسعر الصرف خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين زيادة التمويل المقدم لمصروأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه يتم التفاوض حاليًا على زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 مليار و10 مليار دولار، وذلك لتعويض تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى ست سنوات، مع التركيز على مرونة سعر الصرف المصري من خلال زيادة التمويل.
معدل التضخموفيما يتعلق بمعدل التضخم، أكد الفقي أنه من المهم أن يستمر في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، حيث نزل معدل التضخم الأساسي من 40% إلى 34% في ديسمبر الماضي، ومن المستهدف أن يكون ما بين -7% و-9% بنهاية عام 2024، مع استمرار التراجع خلال الأعوام التالية حتى يصل إلى المستهدف الجديد الذي يبلغ 5%.
تحرير سعر الصرفوأخيرًا، أعرب الفقي عن دعمه لتحرير سعر الصرف، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط تقليل تأثير التضخم، مع تشديد دور الجهات الرقابية وتحريك سعر الصرف في السوق الموازي لمواجهة المضاربة في سعر الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي الاقتصاد غزة معدل التضخم تحرير سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها