هل مصر ستحرر سعر الصرف قريبًا؟.. "موازنة البرلمان" توضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى وجود بعثة صندوق النقد حاليًا تقوم بإكمال المراجعات المؤجلة.
لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول قرض صندوق النقد وعلاقته بسعر الصرف خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين زيادة التمويل المقدم لمصروأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه يتم التفاوض حاليًا على زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 مليار و10 مليار دولار، وذلك لتعويض تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى ست سنوات، مع التركيز على مرونة سعر الصرف المصري من خلال زيادة التمويل.
معدل التضخموفيما يتعلق بمعدل التضخم، أكد الفقي أنه من المهم أن يستمر في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، حيث نزل معدل التضخم الأساسي من 40% إلى 34% في ديسمبر الماضي، ومن المستهدف أن يكون ما بين -7% و-9% بنهاية عام 2024، مع استمرار التراجع خلال الأعوام التالية حتى يصل إلى المستهدف الجديد الذي يبلغ 5%.
تحرير سعر الصرفوأخيرًا، أعرب الفقي عن دعمه لتحرير سعر الصرف، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط تقليل تأثير التضخم، مع تشديد دور الجهات الرقابية وتحريك سعر الصرف في السوق الموازي لمواجهة المضاربة في سعر الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي الاقتصاد غزة معدل التضخم تحرير سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً على ما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الذي شهد اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة “وصل” خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024 والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه إن قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيدا من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة… ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في القطاعات كافة لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم.
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة “وصل” وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.وام
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي