هل مصر ستحرر سعر الصرف قريبًا؟.. "موازنة البرلمان" توضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى وجود بعثة صندوق النقد حاليًا تقوم بإكمال المراجعات المؤجلة.
لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول قرض صندوق النقد وعلاقته بسعر الصرف خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين زيادة التمويل المقدم لمصروأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه يتم التفاوض حاليًا على زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 مليار و10 مليار دولار، وذلك لتعويض تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى ست سنوات، مع التركيز على مرونة سعر الصرف المصري من خلال زيادة التمويل.
معدل التضخموفيما يتعلق بمعدل التضخم، أكد الفقي أنه من المهم أن يستمر في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، حيث نزل معدل التضخم الأساسي من 40% إلى 34% في ديسمبر الماضي، ومن المستهدف أن يكون ما بين -7% و-9% بنهاية عام 2024، مع استمرار التراجع خلال الأعوام التالية حتى يصل إلى المستهدف الجديد الذي يبلغ 5%.
تحرير سعر الصرفوأخيرًا، أعرب الفقي عن دعمه لتحرير سعر الصرف، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط تقليل تأثير التضخم، مع تشديد دور الجهات الرقابية وتحريك سعر الصرف في السوق الموازي لمواجهة المضاربة في سعر الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي الاقتصاد غزة معدل التضخم تحرير سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية