ضياء رشوان: الحوار الوطني سيخرج باقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ حول الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا منذ يومين، والذي أوضح بشكل محدد بأن الحوار الوطني سيبدأ مرحلته الثانية.
وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن البيان تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بعيد الشرطة، والتي طلب فيها بإجراء حوار معمق حول الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، بحيث يخرج باقتراحات محددة ومفصلة وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني وجد أن هذه الدعوة الرئاسية لبدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالبعد الاقتصادي والقضايا الاقتصادية الراهنة أمر في محله تماما خاصة أن الأوضاع الاقتصادية حاليا تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، وأنه لا بد الاجتهاد من كل من يملك القدرة على الاجتهاد لبحث إجراءات محددة وحلول تفصيلية سريعة وعميقة.
وتابع: "طلبنا من كل الأطراف أن يقدموا لمجلس أمناء الحوار تصوراتهم المكتوبة، وكل شخص يرسل ما يراه أنه بالنسبة له أولوية، والشرط الوحيد أن تصل هذه التصورات تكون ذات طبيعة تفصيلية ومحددة وبها إجراءات سواء تنفيذية أو تشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوان ضياء رشوان الحوار الوطني الاقتصاد اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة