دراسة بحثية تكشف عن تصورات لتحول رقمي مبتكر في الجامعات اليمنية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الثورة/ هاشم السريحي
كشفت دراسة علمية حديثة عن تصورات مبتكرة لتحول رقمي في الجامعات اليمنية في ضوء الخبرات العالمية الحديثة، فاتحة محوراً مهماً للنقاش حول تطبيق التحول الرقمي في الساحة الجامعية في اليمن.
وهدفت الدراسة التي أعدها الباحثان أنور أبو هادي وياسر الخطيب إلى التعرف على بعض الخبرات العالمية الحديثة – ممثلة في: (جامعة أكسفورد البريطانية، جامعة تسينغوا الصينية) – التي يمكن الاستفادة منها في التحوّل الرقمي في الجامعات اليمنية.
وتكمن أهمية الدراسة المنشورة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر 2024م، في أنها ستكشف عن واقع التحول الرقمي في الجامعات اليمنية، وستساعد متخذي القرار في الجامعات اليمنية على مواكبة التوجهات العالمية نحو بناء جامعات رقمية مسايرة للتطور العلمي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي هذه الدراسة، قام الباحثان بتحليل تجارب الجامعات العالمية في مجال التحول الرقمي واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما قدمت الدراسة تصورات مقترحة لتحول رقمي مبتكر يمكن تطبيقه في الجامعات اليمنية، مع التركيز على عدة جوانب أساسية منها التواصل مع المتعلمين غير التقليديين، وتوسيع مناطق الابتكار، واستثمار الأدوات الرقمية والبنية التحتية.
وفيما يتعلق بالنتائج، كشفت الدراسة عن أهداف طموحة تلبي حاجات المجتمع وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في اليمن. كما تم التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات البشرية لتحقيق التحول الرقمي المنشود.
وتعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للجامعات اليمنية وتحسين جودة التعليم العالي في البلاد، ومن المتوقع أن تلقى هذه الدراسة اهتماماً كبيراً من قبل الجهات الرسمية والأكاديمية والمجتمع المحلي، وتشكل مصدر إلهام لتطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة تعزز التحول الرقمي في الجامعات اليمنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا