غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية.. 5 حالات احذرها لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات الرسمية التي يحرص المواطنين على استخراجها بمجرد بلوغ السن القانوني، إذ إنها تعد إثبات الهوية المعترف به في مصر، ويتعرض بالغو السن القانوني إلى المسائلة القانونية في حال عدم استخراجها، كما يتعرضون أيضا لدفع الغرامات المالية حال التأخر في استخراجها أو تجديدها، الأمر الذي يجعل العديد من المواطنين يهتمون بمعرفة غرامة تأخير البطاقة الشخصية، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، بعد أن تم تعديل السن ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، وظل العمل بذلك النظام لمدة سنوات عديدة، ليصبح من الضروري أن يتوجه الفرد إلى السجل المدني التابع له وفق لمحل السكن فور إتمام 15 عاما لاستخراج البطاقة الشخصية.
تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم.
غرامة تأخير البطاقة الشخصيةوبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
- في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ 15 عاما و6 شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- أما في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وحدد القانون بعض الفئات التي يتم إعفاءها من غرامات البطاقة الشخصية، إذ يتمّ استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات السابق ذكرها.
هل يتم التصوير عند تجديد البطاقة؟هناك عدد من الحالات التي يتم استخراج البطاقة بها دون تغيير الصورة، ففي حالة إذا رغب المواطن في استخراج بدل فاقد للبطاقة أو تغيير بيانات بها لا يتم تغيير الصورة، أما في حالة انتهاء مدة البطاقة المحددة وعند الحاجه لتجديدها بعد انتهاءها، يتم تغيير صورة البطاقة بصورة أخرى جديدة يتم تصويرها في السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه.
هل يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة إلكترونيا؟ويمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي أو من خلال بوابة مصر الرقمية، فضلا عن إمكانية استخراج العديد من المستندات الرسمية والمهمة أيضا مثل شهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصیة بطاقة الرقم القومی السن القانونی الغرامة إلى بدل فاقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض إصابات العمل في مصر بنسبة 15.6% خلال عام 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي، القطاع العام / الأعمال العام، القطاع الخاص (50 عاملًا فأكثر)، والقطاع الاستثماري لعام 2023، وقد أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في عدد إصابات العمل مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ووفقا للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر 8317 حالة خلال عام 2023، حيث كانت حالات الذكور 7264 حالة، بينما بلغت حالات الإناث 1053 حالة.
ومقارنةً بعام 2022، الذي سجل 9857 حالة، يمثل هذا انخفاضًا قدره 1540 حالة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.6%، هذا التراجع يعكس جهودًا ملحوظة في تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للإحصاءات، سجل القطاع الخاص (الذي يضم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملًا) أكبر عدد من حالات الإصابات، حيث بلغت 4327 حالة بنسبة 52% من إجمالي الحالات، أما القطاع العام / الأعمال العام فقد سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%، بينما سجل القطاع الحكومي 1404 حالات بنسبة 16.9%. فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة بإجمالي 123 حالة، تمثل 1.5% من الحالات.
ومن حيث توزيع الإصابات حسب الجنس، أظهرت الإحصاءات أن 87.3% من حالات الإصابات كانت للذكور، حيث بلغ عددهم 7264 حالة، بينما سجلت الإناث 1053 حالة، تمثل 12.7% من إجمالي الحالات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإصابات العمل، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 2015 حالة بنسبة 24.2% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة القليوبية بـ 1446 حالة، بنسبة 17.4%.
في المقابل، لم تسجل بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان أي حالات إصابات عمل خلال العام 2023، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في توزع الحوادث من محافظة لأخرى.
أما على صعيد المهن، فقد سجلت مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات 2986 حالة، تمثل 35.9% من إجمالي الإصابات في عام 2023، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بـ 1946 حالة، بنسبة 23.4%، في المقابل، سجلت مهن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين أقل نسبة إصابات، حيث بلغت 54 حالة فقط، بنسبة 0.6%.
من حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي سجلت أكبر عدد من إصابات العمل، حيث بلغ عدد الحالات 4281 حالة، بنسبة 51.5% من إجمالي الحالات، تلتها أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 920 حالة، بنسبة 11.1%، في المقابل، لم تسجل أنشطة مثل خدمات الأفراد المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل.
أما بالنسبة لأنواع الإصابات، فقد كانت إصابات السقوط هي الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 2627 حالة، تمثل 31.6% من إجمالي الإصابات. تلتها الإصابات الناتجة عن التصادم بالأشياء أو الأخطاء بـ 2245 حالة، بنسبة 27%، وكان أقل عدد من الإصابات في الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية، حيث سجلت 3 حالات فقط، بنسبة 0.04%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات