غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية.. 5 حالات احذرها لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات الرسمية التي يحرص المواطنين على استخراجها بمجرد بلوغ السن القانوني، إذ إنها تعد إثبات الهوية المعترف به في مصر، ويتعرض بالغو السن القانوني إلى المسائلة القانونية في حال عدم استخراجها، كما يتعرضون أيضا لدفع الغرامات المالية حال التأخر في استخراجها أو تجديدها، الأمر الذي يجعل العديد من المواطنين يهتمون بمعرفة غرامة تأخير البطاقة الشخصية، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، بعد أن تم تعديل السن ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، وظل العمل بذلك النظام لمدة سنوات عديدة، ليصبح من الضروري أن يتوجه الفرد إلى السجل المدني التابع له وفق لمحل السكن فور إتمام 15 عاما لاستخراج البطاقة الشخصية.
كم سعر تجديد البطاقة الشخصية؟تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم.
غرامة تأخير البطاقة الشخصيةوبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية 2024- في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ 15 عاما و6 شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
غرامة تأخير البطاقة أول مرة- أما في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وحدد القانون بعض الفئات التي يتم إعفاءها من غرامات البطاقة الشخصية، إذ يتمّ استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات السابق ذكرها.
هل يتم التصوير عند تجديد البطاقة؟هناك عدد من الحالات التي يتم استخراج البطاقة بها دون تغيير الصورة، ففي حالة إذا رغب المواطن في استخراج بدل فاقد للبطاقة أو تغيير بيانات بها لا يتم تغيير الصورة، أما في حالة انتهاء مدة البطاقة المحددة وعند الحاجه لتجديدها بعد انتهاءها، يتم تغيير صورة البطاقة بصورة أخرى جديدة يتم تصويرها في السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه.
هل يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة إلكترونيا؟ويمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي أو من خلال بوابة مصر الرقمية، فضلا عن إمكانية استخراج العديد من المستندات الرسمية والمهمة أيضا مثل شهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصیة بطاقة الرقم القومی السن القانونی الغرامة إلى بدل فاقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
بوحمرون في السجون المغربية.. 122 حالة إصابة و105 حالات تماثلت للشفاء
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 122 حالة إصابة بداء الحصبة في مختلف المؤسسات السجنية المغربية، حتى تاريخ 30 يناير 2025، تماثل 105 منها للشفاء التام. وتراجعت حالات الإصابة النشطة إلى 17 حالة فقط، بعد جهود كبيرة في العزل والعلاج.
وأوضحت المندوبية أن الحالات المصابة تتوزع بين السجون المختلفة، حيث توجد 4 حالات في العزل الصحي بسجن طنجة 2، و3 حالات في سجن سوق الأربعاء، بالإضافة إلى حالات إصابة أخرى في سجون مختلفة مثل المحمدية، العرجات 2، بنسليمان، وآزرو. وأكدت أن الإصابات تشمل 8 أحداث و6 نساء وطفلين.
من جانب آخر، تم تسجيل إصابة 13 موظفًا، تماثل 8 منهم للشفاء، مما يرفع عدد الإصابات النشطة بين العاملين إلى 5 حالات فقط.
وفي إطار الجهود الوقائية، استفاد 62 ألفًا و145 نزيلًا من التلقيح ضد الحصبة، بالإضافة إلى 1901 موظفًا، وذلك ضمن حملة تطعيم طوعية شملت جميع النزلاء تحت 18 سنة. وقد تمت هذه الحملة بالتنسيق مع الأطر الصحية التابعة للمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وتواصل المندوبية العامة لإدارة السجون إجراءاتها الوقائية والاحترازية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، للحد من انتشار داء الحصبة داخل المؤسسات السجنية.