الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. الطريقة والشروط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يهتم المرضى الراغبون في الحصول على خدمات علاجية بالمجان، بمعرفة طرق الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين الذين في حاجة إلى ذلك، تيسيرا عليهم ولمساعدتهم في تلقي العلاج المناسب لهم بشكل مجاني.
الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولةوفيما يلي نعرض طرق الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والرابط الذي يمكن الدخول عليه لتقديم الطلب والأوراق المطلوبة والفئات المستحقة.
ويمكن الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والإسكان، من خلال اتباع ما يلي:
خطوات الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولةالخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.
الخطوة الثانية: الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي.
الخطوة الرابعة: الضغط على الاستعلام.
الخطوة الخامسة: إدخال اسم المريض كاملًا.
الخطوة السادسة: سيتم استعراض القرار.
كيفية التقديم على العلاج على نفقة الدولةوعلى الراغبين في الحصول على العلاج المجاني، التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لمحافظته، ثم الخضوع لكافة الفحوصات الطبية المطلوبة من خلال اللجنة الثلاثية التي تشخص حالة المريض.
الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولةنقدم لكم الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة:
1- صورة من البطاقة الشخصية.
2- تقرير اللجنة الثلاثية.
3- التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي أجراها المريض وحصل عليها.
4- يتم رفع جميع الأوراق المطلوبة وربطها مع موقع المجالس.
الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولةحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، وهم كالتالي:
1- أن يكون المريض مصري الجنسية.
2- أن يكون المتقدم للحصول على العلاج المجاني ليس له أي تأمينات صحية.
3- أن يكون من فئة محدودي الدخل.
4- أن يكون مصاب بالأمراض النادرة.
5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض المناعية وغيرها.
المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولةوتستغرق المدة الزمنية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، أسبوعا، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ، وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد فحص الطلب والموافقة عليه، يتم إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
وتكون مدة قرار العلاج على نفقة الدولة 6 أشهر، للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي، وتكون المدة سنة كاملة في حالات الغسيل الكلوي، تبدأ من تاريخ صدور القرار.
أمراض العلاج على نفقة الدولةتم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة
أدوية التصلب المتعدد MS
أدوية مرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع
أدوية مرضى العصب البصري NMO
علاج التصلب المتعدد الانتكاسي، واللتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي.
التيبس المناعي
الصدفية المفصلية
الالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي
الصدفية
والالتهاب المناعي للغدد العرقية
أماكن تقديم العلاج على نفقة الدولةتقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، وعددها 27 مجلسا طبيا، كما تقدم الخدمات في 250 مستشفى موزعة على محافظات الجمهورية، وتشمل المستشفيات العامة والحميات والصدر والرمد والمراكز المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان أن یکون
إقرأ أيضاً:
"قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ، اليوم الخميس ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض .. ماله وماعليه " .
فيما شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة النائبة نسرين عمر والنائب الدكتور مكرم رضوان والنائب الدكتور محمود العزب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحالى مؤكدا أنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، و نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
من جانبه اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدنى مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله.
كما تابع قائلا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب " .
فيما أوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية،
فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و أشار الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضية مرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟