وزير التعليم العالي يؤكد الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطلب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب.
وأوضح ميراوي، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تكوين طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في ظل التطورات الحالية”، أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة الحماية الاجتماعية “استجابتا لـ45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش بشأن النقاط الخمسة المتبقية قائما”.
وأشار إلى أنه بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الطلبة والأساتذة الباحثين وكذا العمداء ورؤساء الجامعات، ك ل لت بالاستجابة “لأغلب المطالب التي سيتم تحقيقها، ومن ضمنها مطالب لم تتحقق منذ سنة 2019”.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توطيد التواصل القائم بشأن الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مبرزا أن موضوع “السلك الثالث ضمن النقاط المتبقية التي لا يزال النقاش بشأنها قائما للوصول إلى توافق مع جميع الكفاءات”.
وقال ميراوي إن الوزارة عملت بمعية القطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك رئاسة الحكومة عل تجويد التكوينات بهذه الميادين من خلال، على وجه الخصوص، مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه التكوينات بما فيها مراجعة عدد السنوات التكوين من 7 سنوات إلى ست سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب.
ويأتي هذا الإصلاح، حسب المسؤول الحكومي، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاحه، لافتا إلى أن مجموعة من الدول تحدد عدد سنوات التكوين في 6 وهي ألمانيا وإيطاليا واسبانيا وايرلندا، فيما تحدد الولايات المتحدة سنوات التكوين في 4 إضافة إلى 4 سنوات للتخصص، أما 7 سنوات فلا تعتمدها، وفقا للوزير، سوى فرنسا وبعض الدول الفرنكوفونية.
وتابع الوزير أنه من ضمن إجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها؛ توسيع نطاق التداريب ليشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية والانفتاح على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري “من خلال تخصيص مناصب مالية كثيرة هذه السنة بلغت 536 منصبا ماليا”.
وبخصوص نسبة التأطير البيداغوجي، سجل الوزير أن الوضع اليوم انتقل من 16 طالبا لكل أستاذ إلى 13 طالبا لكل أستاذ بالنسبة لكليات الطب وكليات طب الأسنان، مضيفا أنه تم تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة و”تيلي ميدسين”، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب الجديدة اللازمة في عصر الرقمنة.
واشار أيضا إلى أنه تم إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية عبر إشراك العمداء وممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة تهم وضعية المسؤولين المشرفين على تداريب المؤسسات التابعة للمجموعات الصحية الترابية، واللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في مهن الصحة، وكذلك وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التعلیم العالی کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
طلبة أردنيون يتظاهرون رفضاً لمعاقبة متضامنين مع غزة (شاهد)
نظّم العشرات من طلبة الجامعات الأردنية، اعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجاً على معاقبة الطلاب الذين نظموا فعاليات تضامنية مع غزة داخل الجامعات.
وجاء الاعتصام تحت عنوان "ألغوا العقوبات الطلابية، لا للجان التحقيق"، بمشاركة من مختلف الجامعات لا سيما الجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم الإسلامية.
ورفع الطلبة لافتات منددة بقرارات إنذار الطلبة وتحويلهم للجان تحقيق بسبب تنظيمهم ومشاركتهم في فعاليات مناصرة لقطاع غزة
وفي حديثة لـ"عربي21" قال الطالب أحمد أنه من ضمن المنذرين من إدارة جامعته لمشاركته قي تنظيم وقفة نصرة لغزة مع عدد من أصدقاءه مشيراً إلى أنهم تقاجئوا من القرار الذي "لا ينسجم بشكل مع ضمير الشعب الأردني ومع حجم الإبادة الحاصلة" داعياً إلى مراجعة هذه القرارات واحتواء المشاعر الطلابية.
وفي بيان له طالب المرصد الطلابي الأردني بإلغاء العقوبات المفروضة على الطلاب بسبب مشاركتهم في الفعاليات التضامنية مع غزة، مشيراً إلى تصاعد حالات المعاقبة داخل الجامعات.
ووفقاً للمرصد فقد شهدت الجامعة الهاشمية، توجيه إنذارات لـ17 طالباً، وتلاها تحويل 12 طالباً إلى لجان تحقيق، بينما شهدت الجامعة الأردنية تحويل عدد من الطلبة للجان التحقيق أيضاً. وكانت جامعة العلوم الإسلامية قد شهدت فصل عدد من الطلبة على خلفية تنظيم فعاليات مشابهة.
وأشار المرصد إلى أن هذه العقوبات شكلت حالة من التوتر في الأوساط الطلابية، ولفت إلى أن هناك استخداماً مفرطاً للأنظمة واللوائح الجامعية في معالجة القضايا الطلابية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة التعليم العالي لحماية حقوق الطلبة وضمان حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.
ودعا المرصد الطلابي إلى ضرورة إلغاء القرارات المجحفة بحق الطلاب، معتبراً أن الطلبة مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن تضامنهم مع غزة، وأن الجامعات يجب أن تكون منبرًا للحوار والتعبير عن الرأي، وليس لتقييد الحريات.
وفي إطار دعمهم لمطالب الطلبة، شارك في الاعتصام عدد من النواب الذين أبدوا تضامنهم مع حق الطلاب في التعبير عن مواقفهم السياسية.
وقال النائب أيمن أبو الرب، في تصريح لموقع “عربي 21”، بأن عماد أي أمة ومستقبلها هم الشباب إذا تم الاعتناء بهم ورعايتهم فكيف يمكن أن تكون هذه العناية في وقت يتم به محاسبة الشبان على موقف مشرف يخرجوا به نصرة لإخوانهم وأهلهم
وأضاف "لا ينبغي أبداً لأردن الحشد والرباط الذي يصدح موقفها الرسمي بضرورة تمكين الشباب أن يتم فيه التضييق على من هم وقود الثورة في وجه الأطماع الصهيونية".
وطالب أبو الرب الجامعات بالعدول عن هذه القرارات المجحفة بحق الطلبة والتعامل بروح القانون واحتواء الطلبة وتعزيز الروح الوطنية لديهم.
ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة من التحركات الطلابية ضد ما وصفوه بالقرارات المجحفة التي استهدفت النشاطات التضامنية مع غزة، في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة وارتكاب مجازر يومية بحق الفلسطينيين في كل مناطق القطاع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء