بوريطة يستقبل نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المباحثات، التي أجراها اليوم الثلاثاء بالرباط، مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز، تندرج في إطار التنسيق المغربي-الأمريكي حول قضايا الأمن والاستقرار عبر العالم، وخاصة في القارة الإفريقية.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي عقب هذا اللقاء، إن مباحثاته مع المسؤولة الأمريكية تأتي، أيضا، ضمن أجرأة التعاون المغربي-الأمريكي لتحقيق الأمن والاستقرار على صعيد القارة الإفريقية، مذكرا في هذا الصدد باحتضان مدينة مراكش لاجتماع هام حول محاربة انتقال أسلحة الدمار الشامل إلى القارة الإفريقية، وعدم استعمال هذه الأسلحة، سواء كانت كيماوية أو بيولوجية، من قبل بعض المجموعات الانفصالية والإرهابية.
وأشار إلى أن المباحثات شملت كذلك سبل مكافحة الإرهاب في العالم، مجددا التأكيد على تنديد المملكة المغربية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي خلف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح آخرين. وقال “هذه العمليات الإرهابية لا يمكن إلا أن تكون مرفوضة ويتم التنديد بها بشكل كبير”.
وفي هذا السياق، أعرب بوريطة عن تعازي المملكة للولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا تضامن المغرب الدائم والتام مع المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب