رئيس شعبة الجلود السابق: القطاع يعاني الأمرين..ومستلزمات الإنتاج زادت 12% من أول يناير
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال أسامة الطوخي، تاجر جلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، سابقا، إن قطاع الجلود في مصر من المفترض أنه من القطاعات الاقتصادية الواعدة ويمثل رافدا مهما للاقتصادات الكبرى في الخارج شأنه شأن البترول، ولكن القطاع في مصر وعلى مدار عام عاني الكثير وأدخل المصنعين في دوامة منذ عام 2023.
وتابع الطوخي خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " كل مستلزمات الانتاج في قطاع الجلود مستوردة حتى الملح يتم استيراد جزء منه والاسعار تحركت فقط منذ بداية العام مابين 10-12% ومنذ 2023، 300% ".
وذكر أن ارتفاع الاسعار لم يعد قاصرا على الجلود المستوردة، بل شمل الانتاج المحلي من جلود الماعز والضأن والتي إرتفعت من 25 جنيها إلى 70 جنيها بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف.
وأوضح أن بعض مستلزمات الانتاج في ظل حالة اللا يقين يتم تخزينها حتى تتم إعادة تسعيرها في حال تحريك سعر الصرف.
وذكر أن اسعار الشنط والحقائب بأنواعها والمدرسية أيضا شهدت إرتفاعا وصل إلى 200% منذ بداية 2023 حتى الان كمنتج نهائي بسبب ارتفاع كل مستلزمات الانتاج حتى البطانة والكبسولة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
«الفاتيكان»: البابا فرنسيس في حالة «حرجة»