حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وموارد الصندوق، حيث نصت المادة (53) من القانون على أن:


" ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

 

 

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق


نصت المادة (54) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:


1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.


2- تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل للمجلس، والتي من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

موارد الصندوق

 


فيما نصت المادة (55) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:


1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.


2- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول له.


3- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.


4- إصدار طابع دعم صندوق ذوي الإعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة أو تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية، وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران.

 

وتُعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة مجلس إدارة الصندوق صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة الصندوق موارد الصندوق

إقرأ أيضاً:

القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقد المجلس لقاءً مجتمعيًا في محافظة الدقهلية ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.

كما جاء اللقاء في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة تحقق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج تشاركي يعتمد على الحوار المجتمعي الفعّال، مشيرةً إلى أن المجلس حريص على ضمان أن تكون التعديلات التشريعية والاستراتيجية الوطنية معبرة عن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية.

وأضافت: أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقة في مناقشة القضايا التي تمس حقوقهم، مؤكدةً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستعتمد على مدخل حقوقي و تنموي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس سيواصل جولاته في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الشأن، في خطوة تعكس التزام المجلس بالاستماع إلى جميع الآراء لضمان إعداد تعديلات قانونية واستراتيجية وطنية تلبي الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن الجلسة ركزت على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030، وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية، وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.

يذكر أيضًا أن جلسة الحوار المجتمعي افتتحها اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في محافظة الدقهلية باعتبارهم أصحاب المصلحة.

مقالات مشابهة

  • رحاب بورسلي: ضرورة وضع إستراتيجية دولية لتمكين ذوي الإعاقة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
  • القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية
  • جلسة حوار مجتمعي في الدقهلية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
  • إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض
  • إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الدقهلية.. جلسة حوارية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص لذوي الإعاقة
  • الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
  • أبوظبي للتقاعد يطلق منصة “منارة” لدعم جهات العمل وتعزيز الامتثال للقانون
  • قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع