إعفاء ذوي الإعاقة ومنحهم حرية التنقل.. الدفاع الأوكرانية تنشر بنود قانون التعبئة العسكرية الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء قائمة بالتغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين.
إقرأ المزيدوتشير أهم بنود القانون الجديد الذي نشر عبر موقع الوزارة في "تلغرام" إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويمكنهم التحرك دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وجاء في المنشور: "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان، ويحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلا عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع، فإن مشروع القانون يحدد مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية دون تحديد مدة الفترة بشكل دقيق، كما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يستدعى من التعبئة للمتطوعين وذلك لتسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.
إقرأ المزيدكما ويمكن القانون الجديد المسؤولين عن الخدمة العسكرية من تحديث بياناتهم عن بعد في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، من خلال نظام "Obereg" عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك، يمكن للرجال الأوكرانيين التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأُعلن أيضا أنه سيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارا.
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.
وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألفا من القوات البرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.