إعفاء ذوي الإعاقة ومنحهم حرية التنقل.. الدفاع الأوكرانية تنشر بنود قانون التعبئة العسكرية الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء قائمة بالتغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين.
إقرأ المزيد
وتشير أهم بنود القانون الجديد الذي نشر عبر موقع الوزارة في "تلغرام" إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويمكنهم التحرك دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وجاء في المنشور: "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان، ويحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلا عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع، فإن مشروع القانون يحدد مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية دون تحديد مدة الفترة بشكل دقيق، كما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يستدعى من التعبئة للمتطوعين وذلك لتسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.
إقرأ المزيدكما ويمكن القانون الجديد المسؤولين عن الخدمة العسكرية من تحديث بياناتهم عن بعد في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، من خلال نظام "Obereg" عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك، يمكن للرجال الأوكرانيين التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأُعلن أيضا أنه سيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارا.
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.
وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألفا من القوات البرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26