إعفاء ذوي الإعاقة ومنحهم حرية التنقل.. الدفاع الأوكرانية تنشر بنود قانون التعبئة العسكرية الجديد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء قائمة بالتغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين.
إقرأ المزيد
وتشير أهم بنود القانون الجديد الذي نشر عبر موقع الوزارة في "تلغرام" إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ويمكنهم التحرك دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وجاء في المنشور: "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان، ويحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلا عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".
وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع، فإن مشروع القانون يحدد مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية دون تحديد مدة الفترة بشكل دقيق، كما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يستدعى من التعبئة للمتطوعين وذلك لتسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.
إقرأ المزيدكما ويمكن القانون الجديد المسؤولين عن الخدمة العسكرية من تحديث بياناتهم عن بعد في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، من خلال نظام "Obereg" عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك، يمكن للرجال الأوكرانيين التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأُعلن أيضا أنه سيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارا.
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.
وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألفا من القوات البرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس