اشتية يعقب على قصف المستشفيات واقتحامها وإعدام المرضى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الثلاثاء 30 يناير 2024 ، إن شعور إسرائيل بقدرتها على الإفلات من العقاب يشجّعها على مواصلة ارتكاب جرائمها.
وأضاف اشتية أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وارتكاب الإعدامات الميدانية بحق المرضى على أسرّة الشفاء وترويع النزلاء والأطباء، كما حدث في مستشفى ابن سينا صباح اليوم الثلاثاء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وقتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ، وانقطاع الاتصالات مع طواقم الإسعاف التي تسارع لإنقاذ المصابين كما حدث مع الطفلة هند الناجية الوحيدة من عائلتها المكونة من 7 أفراد الذين قتلوا برصاص جنود الاحتلال وسط مدينة غزة صباح أمس، كل تلك الممارسات جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة، بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمتها بها المحكمة قبل أيام، في تحد فاضح للعدالة الدولية.
كما دعا اشتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل، لحملها على وقف عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية فورا .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.