صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي والمصري بنسبة 3 % في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديا عالميا في عام 2024 عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في أكتوبر، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025، مستشهدا بالقوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وإجراءات الدعم المالي في الصين، وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الجاري، و4.7% في العام 2025، وذلك بتخفيض بنسبة 0.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و4.2% في 2025، وفي ظل تخفيض للتوقعات قدره 0،5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0،3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في تقرير أكتوبر 2023.
وترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بـ 2.7% في 2024 و5.5% في 2025.
كما كان أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، أفضل من توقعات الصندوق في السابق.
هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى "الهبوط الصعب"، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%.
وواجهت الصين مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة. وطرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي أقل من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. وقالت المؤسسة إن ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بعض برامج الدعم المالي وانخفاض نمو الإنتاجية لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
لكن السياسة النقدية التقييدية أدت إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في معظم المناطق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025. وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية