صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي والمصري بنسبة 3 % في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديا عالميا في عام 2024 عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في أكتوبر، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025، مستشهدا بالقوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وإجراءات الدعم المالي في الصين، وتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الجاري، و4.7% في العام 2025، وذلك بتخفيض بنسبة 0.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و4.2% في 2025، وفي ظل تخفيض للتوقعات قدره 0،5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0،3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في تقرير أكتوبر 2023.
وترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بـ 2.7% في 2024 و5.5% في 2025.
كما كان أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، أفضل من توقعات الصندوق في السابق.
هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى "الهبوط الصعب"، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%.
وواجهت الصين مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة. وطرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي أقل من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. وقالت المؤسسة إن ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بعض برامج الدعم المالي وانخفاض نمو الإنتاجية لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
لكن السياسة النقدية التقييدية أدت إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في معظم المناطق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025. وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.15% و1.43% على التوالي خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية