لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول قرض صندوق النقد وعلاقته بسعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك أخبارًا متكررة حول اقتراب تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي الجديد، موضحة أنه من المتوقع أن يشمل الاتفاق مراجعات تأخرت من العام الماضي، إضافة إلى زيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو 8 مليارات دولار خلال سنوات
خفض عاجل لسعر الصرفوتابعت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة أون أن الاتفاق سيشمل تخصيص 750 مليون دولار من المراجعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى وصفقات أخرى يعمل عليها الحكومة.
وأكملت: "يمكن لكل هذا أن يمهد الطريق لخفض عاجل لسعر الصرف من قبل البنك المركزي. وتجري مصر مفاوضات مع الصندوق حول ذلك ضمن آليات سعر صرف مرنة، وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100%، تتجاوز 40 جنيهًا."
البنك المركزي يحتاج 15 مليار دولار لتخفيض الجنيهوأضافت: "الأسئلة هنا هي: متى سيتم التخفيض؟ لا أحد يعرف. على أية حال، يحتاج البنك المركزي إلى حصيلة دولارية كافية تبلغ 15 مليار دولار على الأقل لتنفيذ عملية التخفيض، بالإضافة إلى التزامات أخرى مثل مستحقات الأجانب في شركات البترول وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانئ."
اتفاقية الصندوق قد تكون بداية للحلوأشارت إلى أن اتفاقية الصندوق قد تكون بداية للحل، ولكنها بالتأكيد ليست النهاية أو الحل الكامل.
وركزت على أهمية اتخاذ حلول اقتصادية متقدمة ومتابعة هذه الحلول بمواكبة الأوقات للحفاظ على تأثيرها وفعاليتها.
السوق الموازيةوأشارت إلى أن حالة عدم اليقين ونقص الثقة تشكل أخطر ما يهدد الاقتصاد، موضحة: "منذ أسبوع فقط، شهدت السوق الموازية ارتفاعًا قدره عشرة جنيهات، وهو ارتفاع غير مبرر ولا يوجد أحداث جوهرية خلال أسبوع غير كأس الأمم الأفريقية، والشيء الوحيد هو غياب الشفافية وإحساس السوق بأن الحكومة ليست لديها حلًا أو لا تعرف متى سيحدث؟ وبالتالي، حالة القلق ونتائجها."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي سعر الصرف قرض صندوق النقد الإعلامية لميس الحديدي صندوق النقد الدولي الجديد دولار السوق الموازية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي