113 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2027
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسلّط تقرير جديد نشره مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع شركة «اي واي» EY، الضوء على ضرورة تسريع جهود توطين الأبحاث في الدولة، من أجل أن يواصل قطاع الرعاية الصحية حضوره المتميز وريادته على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ومؤشرات التنافسية العالمية، وذلك تزامناً مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بالدولة ليبلغ 112.
ويستعرض تقرير «منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات»، الذي شارك فيه 18 من قادة المؤسسات الصحية وصنّاع السياسات، أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ودورها في بناء منظومة صحية جديدة تسهم في تسريع مسيرة التحول إلى الطب الدقيق والشخصي في دولة الإمارات.
ويعدّ التحول إلى قطاع رعاية صحية مدعوم رقمياً أحد أبرز المحاور التي يركّز عليها التقرير الذي تم نشره على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في دبي ويستمر من 29 يناير حتى 1 فبراير.
وأشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم إلى أن الاستثمار في الأبحاث والمبادرات المحلية ضرورة علمية ملحّة، حيث تعد حجر الزاوية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية تعود بالفائدة على الجميع في المنطقة والعالم على حد سواء.
وقال: «يمثّل الطب الدقيق نقطة تحول في علوم الحياة، حيث يَعِد هذا الانتقال من النهج الطبي التقليدي الموحّد بتوفير علاجات موجّهة ونوعيّة أكثر فعالية تسهم في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض».
وأضاف: «نحن ملتزمون في مجمّع دبي للعلوم بتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تطور ونمو قطاع العلوم. كما نحرص على تسليط الضوء على الإمكانيات التقنية من خلال مبادرات مبتكرة على غرار التقرير الصادر اليوم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيكوم الإمارات الرعاية الصحية الخدمات الطبية مجمع دبي للعلوم معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي قطاع الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم