113 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2027
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الصحة» تطلق منصة للبحوث الصحية على مستوى الدولة استعراض التشريعات الإماراتية المبتكرة لحماية العمالةسلّط تقرير جديد نشره مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع شركة «اي واي» EY، الضوء على ضرورة تسريع جهود توطين الأبحاث في الدولة، من أجل أن يواصل قطاع الرعاية الصحية حضوره المتميز وريادته على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ومؤشرات التنافسية العالمية، وذلك تزامناً مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بالدولة ليبلغ 112.
ويستعرض تقرير «منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات»، الذي شارك فيه 18 من قادة المؤسسات الصحية وصنّاع السياسات، أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ودورها في بناء منظومة صحية جديدة تسهم في تسريع مسيرة التحول إلى الطب الدقيق والشخصي في دولة الإمارات.
ويعدّ التحول إلى قطاع رعاية صحية مدعوم رقمياً أحد أبرز المحاور التي يركّز عليها التقرير الذي تم نشره على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في دبي ويستمر من 29 يناير حتى 1 فبراير.
وأشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم إلى أن الاستثمار في الأبحاث والمبادرات المحلية ضرورة علمية ملحّة، حيث تعد حجر الزاوية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية تعود بالفائدة على الجميع في المنطقة والعالم على حد سواء.
وقال: «يمثّل الطب الدقيق نقطة تحول في علوم الحياة، حيث يَعِد هذا الانتقال من النهج الطبي التقليدي الموحّد بتوفير علاجات موجّهة ونوعيّة أكثر فعالية تسهم في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض».
وأضاف: «نحن ملتزمون في مجمّع دبي للعلوم بتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تطور ونمو قطاع العلوم. كما نحرص على تسليط الضوء على الإمكانيات التقنية من خلال مبادرات مبتكرة على غرار التقرير الصادر اليوم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيكوم الإمارات الرعاية الصحية الخدمات الطبية مجمع دبي للعلوم معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي قطاع الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.