«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تدعو أصحاب الحملات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، في مقر الهيئة الرئيسي بأبوظبي، مسؤولي حملات الحج في الدولة لمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1445هـ/ 2024م، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة.
وأكد الدكتور الدرعي على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحتهم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الهادفة إلى تيسير عمل حملات الحج، وتطوير سبل التعاون مع الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.
كما تم مناقشة العديد من المقترحات الرامية الارتقاء ببرامج الحج.
وتناول حرص الهيئة على اتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشياً رؤية القيادة الرشيدة والخطط الإستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعياً إلى المحافظة على المنجزات والتميز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.
وناشد رئيس الهيئة أصحاب الحملات بضرورة الشفافية في تقديم برنامج واضح للحجاج يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها، حتى تكون حملات الدولة الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالحجاج.
وأطلعت الهيئة أصحاب الحملات على القرارات الجديدة بشؤون الحج لهذا العام 1445هـ، والتي تؤكد في مجملها على ضرورة التبكير في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج، مؤكدة أنها سوف تعلن عن الإجراءات التي تخص موسم الحج في توقيتات زمنية محددة، تعلن عنها عبر منصاتها التواصلية مع الجمهور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«الهيئة العامة للاتصالات» تدعو للتعامل مع «الشركات المرخصة»
أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، “على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التعاقد مع شركات الاتصالات غير المرخص لها من قبل الهيئة”.
وشددت الهيئة، “على وجوب حصول جميع الشركات على الموافقات الرسمية قبل إبرام أي عقود في مجال الاتصالات والمعلوماتية، مع التأكيد على عدم استخدام معدات أو أدوات من الشركات غير المعتمدة من الهيئة”.
ودعت “إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتعامل فقط مع الشركات المرخص لها، لضمان تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة”.