قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأنباء متواترة عن قرب  إتفاق الصندوق الجديد حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالاضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 او ثمانية مليار دلار  خلال سنوات   بالاضافة إلى  750 مليون دولار من المراجعتين الاخريتين   فضلا  عن إتاحة  تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى  بالاضافة  لبعض الطروحات والصفقات  التي  تعكف عليها الحكومة .


وتابعت  الحديدي عبر  برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  :"كل  هذا    يمكن أن يمكن البنك المركزي  أن يقوم  بتخفيض  عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض  مع الصندوق عليه ضمن أليات  سعر صرف مرن  وذلك مع تزايد الفجوة  بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة  100% بما يتجاوز 40 جنيها   "
واصلت : أسئلة  متى التوقيت أو التخفيض؟  لاأحد يعرف   لكن على اية حال  البنك  المركزي  يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الاققل    عشان يقوم  بعملية التخفيض   وإلتزامات أخرى    مثل    متأخرات حصص الاجانب في شركات البترول والتي تبلغ   5 مليار دولار وأقساط الديون  والبضائع المكدسة    في الموانيء"
أردفت : موضوع الاتفاق  مع الصندوق قد يكون  بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله " 
مشددة ان  الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها  تفقد   تاثيرها وصلاحيتها    قائلة : " يجب في هذه الحالة  البحث  عن حلول أخرى متطورة ومواكبة   الحلول لها صلاحية شبه  شبه  صلاحية  الاكل الي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له  تاريخ صلاحية ومايلصح لليوم قد لايصلح للغد"
ولفتت إلى أن سيادة حالة من  القلق وإنعدام اليقين والثقة يمثل  أخطر  مايهدد الاقتصاد   قائلة : "  منذ اسبوع   فقط شهدت السوق الموازية  إرتفاعا    مقداره  عشرة جنيهات وهي زيادة غير مبررة ومافيش أحداث جوهرية خلال اسبوع   غير كأس الامم الافريقية غير مبررة  والشيء الوحيد غياب الشفافية  وإحساس السوق أن الحكومة ليس لديها حل أو لاتعرف    متى سيكون ؟ و بالتالي   حالة القلق    نتيجتها  ماشهدناه خلال اسبوع والارتفاعات  غير المبررة في الاسواق  وكل واحد بيحط السعر الي شايفه لان الناس بتسال ومحدش بيرد."
و أردفت : " الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي  وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس ....والتأخيرفي الشفافية   يؤدي لزيادة الفجوات  وبالتالي صعوبة  اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم محدش عاوز  يعرف هتعوم إمتى ؟ ولا  رفع سعر البنزين والسولار إمتى كل مايحتاجه السوق أن يعرف على ماذا تعمل كحكومة  ؟  وماهو الذي تستهدفه ؟

وذكرت   أنه لايمكن قياس  ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024 قائلة : " ماحدث في  فرق في الظروف والثقه وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخليوا أن ماسيجري  الان سيجري كما حدث ي 2016 هتاخد وقت المرة دي  عشان ترجع الثقه "
أتمت :   اقتصاد البلاد  يدار بالافصاح والشفاافية  وليس كمفاجات سانتا لوز في راس السنة ".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أقساط الديون لميس الحديدي البنك المركزي سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد

تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.

وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.

سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.

وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.

 وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.

ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.

وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في "معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.

مقالات مشابهة

  • صندوق تكافل الصحفيين يطالب الأعضاء المفصولين بسداد الأقساط لعودة عضويتهم
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق المخلوع الأسد
  • خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
  • “البنان” بـ250 دينار بداية من هذا الأربعاء
  • وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد
  • الصغير: المشكلة أن الجالسين مع «الفار» هم أدوات التنفيذ لأوامر النائب العام
  • أنوسة كوتة: كنت داخل دائرة الاتهامات في وفاة زوجي وليس لدي مشكلة مع شقيقه
  • حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي: ملحمة القصر الجمهوري هي بداية نهاية المليشيا
  • لميس أندوني .. هل اختار ترامب الإبادة بديلاً للتهجير؟