لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية الحل وليس نهاية المشكلة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأنباء متواترة عن قرب إتفاق الصندوق الجديد حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالاضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 او ثمانية مليار دلار خلال سنوات بالاضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الاخريتين فضلا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى بالاضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة .
وتابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"كل هذا يمكن أن يمكن البنك المركزي أن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن أليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها "
واصلت : أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لاأحد يعرف لكن على اية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الاققل عشان يقوم بعملية التخفيض وإلتزامات أخرى مثل متأخرات حصص الاجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانيء"
أردفت : موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله "
مشددة ان الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تاثيرها وصلاحيتها قائلة : " يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه شبه صلاحية الاكل الي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية ومايلصح لليوم قد لايصلح للغد"
ولفتت إلى أن سيادة حالة من القلق وإنعدام اليقين والثقة يمثل أخطر مايهدد الاقتصاد قائلة : " منذ اسبوع فقط شهدت السوق الموازية إرتفاعا مقداره عشرة جنيهات وهي زيادة غير مبررة ومافيش أحداث جوهرية خلال اسبوع غير كأس الامم الافريقية غير مبررة والشيء الوحيد غياب الشفافية وإحساس السوق أن الحكومة ليس لديها حل أو لاتعرف متى سيكون ؟ و بالتالي حالة القلق نتيجتها ماشهدناه خلال اسبوع والارتفاعات غير المبررة في الاسواق وكل واحد بيحط السعر الي شايفه لان الناس بتسال ومحدش بيرد."
و أردفت : " الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس ....والتأخيرفي الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم محدش عاوز يعرف هتعوم إمتى ؟ ولا رفع سعر البنزين والسولار إمتى كل مايحتاجه السوق أن يعرف على ماذا تعمل كحكومة ؟ وماهو الذي تستهدفه ؟
وذكرت أنه لايمكن قياس ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024 قائلة : " ماحدث في فرق في الظروف والثقه وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخليوا أن ماسيجري الان سيجري كما حدث ي 2016 هتاخد وقت المرة دي عشان ترجع الثقه "
أتمت : اقتصاد البلاد يدار بالافصاح والشفاافية وليس كمفاجات سانتا لوز في راس السنة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أقساط الديون لميس الحديدي البنك المركزي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية الأسبوع: عيار 21 يحافظ على الصدارة
استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية الأسبوع: عيار 21 يحافظ على الصدارة.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد، 29 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التي تأثرت بالتقلبات في الأسواق العالمية. يعد هذا الاستقرار بمثابة فرصة للمستثمرين والمستهلكين لمتابعة الأسعار عن كثب، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تزيد من الإقبال على الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر.
أسعار الذهب في السوق المحلياستقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية الأسبوع: عيار 21 يحافظ على الصدارةلا يزال عيار 21، وهو الأكثر تداولًا واستخدامًا بين المصريين، يحتفظ بمكانته كخيار مفضل، حيث بلغ سعر الجرام اليوم 3595 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء. يتميز هذا العيار بمستوى جيد من النقاء إلى جانب كونه مناسبًا لصناعة الحلي، مما يجعله الخيار الأول للعديد من المشترين في السوق المصري.
أما بالنسبة لعيار 24، والذي يُعرف بنقائه العالي والذي يُستخدم بشكل أكبر في الاستثمار وصناعة السبائك، فقد سجل اليوم سعر 4108 جنيهًا للبيع و4085 جنيهًا للشراء. ويعتبر هذا العيار الأغلى نظرًا لنقاوته العالية، حيث يحتوي على نسبة 99.9% من الذهب الخالص.
وفيما يخص عيار 18، والذي يُعد خيارًا اقتصاديًا وأكثر توفيرًا، فقد بلغ سعره 3081 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء. يعد هذا العيار مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن تصاميم الحلي الجميلة بأسعار معقولة مقارنة بالعيارات الأخرى.
الأسواق العالمية وتأثيرها على الذهبعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاعات سابقة نتجت عن زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة. مع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، يستمر الذهب في الظهور كخيار استثماري موثوق للمستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.
من المتوقع أن يظل الذهب خيارًا استثماريًا قويًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تجعل من الذهب أداة تحوط فعالة ضد هذه الظروف. بينما يحافظ الذهب على استقراره في الوقت الحالي، يبقى السوق تحت مراقبة دقيقة من قبل الخبراء والمستثمرين على حد سواء، مع احتمالات تغير الأسعار بناءً على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.