تعليقاً لإعتراف متحدثة تقدم بتلقي الأموال من الخزائن الغربية نقول لها، عفوا هل هنالك غداء مجاني !!!؟…في البدء لابد من إرسال كلمات الشكر والتقدير للسيدة رشاء عوض المتحدثة الرسمية باسم كتلة تقدم (قحت + حمدوك) نشكرها لهذه الصراحة والوضوح ، في برنامج قناة الجزيرة مباشر في إفصاحها لمصادر تلقي الأموال ورعاية الجلسات والمؤتمرات والندوات و(الهيلامانة) في عواصم الدولة المختلفة ، مرة في اديس ابابا ومرة في القاهرة ومرة في نيروبي ومرة كمبالا، وهكذا نشاطاً وحضوراً كثيفاً بعث لنا عدد من التساؤلات.
وكما هي القاعدة في السياسة تقول ليس هناك غداء مجاني (there is no free lunch ) فإنه حتما سيكون الفاتورة المراد تسديدها ليست كما تقول عنها السيدة هذه، عن الديمقراطية والحكم الرشيد يجعل تلك المنظمات الغربية تدعم جماعات سياسية بسخاء وتسندها مليشيا مسلحة عابرة للحدود ترتكب أبشع أشكال الفظائع والانتهاكات الجسيمة في حقوق الشعب السوداني.الفاتورة التي لا تريد رشاء ذكرها او قد لا تعلم عنها ، فهي دوما لن يجعلونها تقترب من مطابخ القرار لما أفشته هذه المرة من معلومة مهمة كهذه ، والتي تعتبر كارثية في حق قوى (تقدم ) هذه، وقد ناولت تمريرة سدد بها هدف تهم العمالة التي كانت يرددها خصوم تقدم دون ادلة ، وحتى أنني كنت لا أميل لتصديق مثل هذه العبارات ولكن ليس هنالك بد الان بعد الإفصاح الواضح الفاضح جداً.الغرب سمعته وحاضره مشكوك فيه وفي امر دعمه للديمقراطية وخاصة ملف هذه المنظمات مع دول الجنوب بدلا عن اجهزة الاستخبارات في الستينيات من القرن الماضي ، هي نفس المنظمات التي دعمت مثل خوان غواديو في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو واعترفوا به (٦٠) دولة تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وظل خوان رئيسا للغرب حتى تغيرت المعادلة الدولية والقت به نفس هذه الدوائر فجاة في سلة المهملات ، وكذلك هي نفس الجهات التي سجنت الرئيس لويس ايناسيو لولا داسيلفا لأكثر من عام في البرازيل بتهم الفساد وعاد بعدها إلى القصر، واتت ايضا بحامد كرزاي رئيسا لافغانستان على وقع مدافع التحالف الغربي تحت رايات محاربة الارهاب وتدمير طالبان، والذين هربوا منها بعد عشرة أعوام ملتصقين بأجنحة الطائرات الأمريكية هذه والتي تخلت عنهم فجاة كذلك، واكتفت بتسكينهم لاجئين في بعض الدول .وقوف
الغرب وسماحه الواضح لإبادة الشعب الفلسطيني يعد اسوأ أنواع الجرائم في العصر الحديث حيث اتبعت اسرائيل سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في حربها ضد حماس، وهذا الموقف الغربي جمعا أوروبا وأمريكا جعل قاعدتهم الأخلاقية مهتزة تماما وفاقدة الثقة وافقدت حضارتهم التي تباهوا بها ومبررات تدخلاتهم في شؤون الدول أفقدتهم الأرضية الإنسانية السامية التي تدعي انها من اجل الديمقراطية والحكم الرشيد ، قاد هذا الأمر الدول الحرة تقدمها المجتمع المدني الجنوب افريقي (ليست حكومة سيريل رامافوزا) الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني الافريقي لمقاضاة ومحاكمة الغرب في نفس مؤسساتها العدلية التي أنشأتها، وكان النصر للجنوب وللقيم الانسانية من هناك.وعودة لامر رشاء كيف يمكن أن نفهم بان تقدم نفس هذه الخزائن الأموال لرعاية ديمقراطية رشاء وحكمها الرشيد (الذي نعرفه وخبرناه) وفي نفس الوقت تقدم نفس الأموال لابادة شعب واغتصاب ارضه وتشريده ، كيف يستقيم هذا، وماهي المعايير المزدوجة بربكم؟.حتى لا يضيع احدا منا ومنهم وقته فان تجربة السودانيين تجاه الاستعمار ومناهضة التدخلات الخارجية متجذرة فيه نفوسهم، فهو الذي تغني ” يا غريب يالله يالله يالله لبلدك سوق معاك ولدك” ، وتغني له الكابلي وعنه في باندونغ معبرا عن دول عدم الانحياز وعن الثورة الجزائرية والشهيدة فضة التي لم تبلغ سن العشرين واختارت جيش التحرير.المتأمل في الواقع السياسي في السودان يشوبه العديد من التساؤلات الغير منطقية والتي لا تدخل العقل احياناً، فالغرب اليميني الذي يرصد ملايين الدولارات للاستدلال ومعاقبة الإخوان احمد محمد هارون والشيخ علي كرتي اليميين المعروفين هو نفسه الغرب الذي يرعى أنشطة الرفاق الحاج وراق والباقر عفيف وياسر عرمان ودكتور حمدوك اليساريين بل الاشتراكيين المعروفين، ويسعى لتثبيتهم في الحكم! فمن الذي تغير هل الغرب بيمينه ام اليمين عندنا او اليسار؟ من الذي يناهض الإمبريالية وفق تصنيفاتها ومن الذي يداهنها !!؟عذراً فيسارنا قد تيمن ويميننا تيسر!.نقول للسيدة رشاء ان فاتورة الغرب التي تسددونها جراء هذا التمويل السخي واضحة وتتمثل في المواقف الممجوجة التي تظهرها تقدم في الحرب هذه وتزويرها لتقارير الانتهاكات ومحاولاتها لإدراج القوات المسلحة ومساواتها بالمليشيا وكذلك صمتها امام إنتهاكات المليشيا الجسيمة وحتى التي تحدث لاهلها، وقبولها بان تصبح الغطاء السياسي لها رغم كل شي، وختاما من يتسال عن لماذا لا تواكب الحرية والتغيير -الكتلة الديموقراطية نشاط تقدم نقول له ببساطة نحن قوى وطنية ننتمي لشعبنا ونستمد موقفنا من ارثنا ولا نستطيع سداد فاتورة الغداء الغربي.مبارك أردول
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لقجع : من يربح الأموال عليه أداء الضريبة وفق القانون
زنقة 20 ا علي التومي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟