مفوضية الانتخابات تنفي اختراق منظومة تسجيل الناخبين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالخبر الكاذب المتداول حول اختراق منظومة تسجيل الناخبين.
وذكرت المفوضية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تابعت الخبر الكاذب المتداول في بعض وسائل الإعلام حول اختراق منظومة تسجيل الناخبين، وأكدت أن هذا الخبر المتداول هو خبر كاذب وعارٍ تماماً عن الصحة، ولا وجود لأي عملية اختراق أو مساس بهذه المنظومة، وأن جميع منظومات المفوضية بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق من أي كان، بحسب البيان.
وأكدت مفوضية الانتخابات بأن منظومة التسجيل لم تتعرض لأي اختراق، وأن الأخبار المتداولة حول اختراقها يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الليبي.
وأهابت المفوضية بكافة الشركاء من مؤسسات الإعلام إلى عدم الانخراط في بث هذه الشائعة، والالتزام بالمهنية والمصداقية في نشر الأخبار، والمساهمة مع المفوضية في مسؤوليات التوعية الانتخابية، التي من شأنها رفع مستويات المشاركة الانتخابية.
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 22:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختراق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسجيل الناخبين
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع