الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على فنزويلا اعتبارا من 18 أبريل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا في قطاعات النفط والغاز وتعدين الذهب اعتبارا من 18 أبريل.
وقالت الوزارة إن الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يسمح بالمعاملات في قطاع النفط والغاز مع فنزويلا "لن يتم تمديده بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 18 أبريل 2024".
كما تلغي الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح بالمعاملات مع شركة Minerven لتعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية.
وأكد البيان أن قرار إلغاء تخفيف العقوبات ضد كاراكاس جاء بسبب عدم امتثال القيادة الفنزويلية للاتفاقات المبرمة مع المعارضة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية المتحدث باسم الخارجية العقوبات الأمريكية الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.