هل يضمن البائع السلعة التالفة التي اشتراها المشتري وتركها أمانة؟.. «الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع.
وأوضحت دار الإفتاء، أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات، هو عبارةٌ عن معاملتين:
1- عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.
2- وديعة بغير أجر، وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة، بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط، فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها، سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر، فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445 هـ
ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح
الأوقاف: انعقاد 48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول «صيام النوافل آداب وأحكام»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البائع المشتري دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
عضو بـالمجلس الثوري لحركة فتح لـالحرة: لن نعترف بأمر واقع تفرضه إسرائيل
أكد عضو "المجلس الثوري" لحركة فتح، تيسير نصر الله، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الثلاثاء، أن "خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية مرفوضة جملة وتفصيلا"، مشددا على أن السلطة الفلسطينية "ستقوم بكل شيء من أجل عدم السماح بحدوثها".
وقال نصر الله: "نخوض حوارا مع الإدارة الديمقراطية الحالية (في الولايات المتحدة) برئاسة جو بايدن، لعلها تتخذ قرارا يلجم إسرائيل عن الخطوة".
كما أوضح أن هناك اتصالات مع الجمهوريينن التي كان أهمها اتصال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هاتفيا بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، "حيث كانت هناك أجواء إيجابية نأمل أن يُبنى عليها".
وحول المقصود بالأجواء الإيجابية، أوضح نصر الله أن "مجرد الاتصال هو أمر إيجابي، خصوصا بعدما كانت الأجواء مشحونة بين الرجلين خلال ولاية ترامب السابقة".
ولفت كذلك إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، حول فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية بحلول 2025 "تحذير جدي ونشير بخطورة بالغة لمثل هذه المواقف، في ظل أن الحكومة ماضية في إجراءاتها على الأرض".
وعبّر مكتب سموتريتش في بيان، الإثنين، عن "أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية".
والثلاثاء، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مسؤول أميركي"، أن سموتريتش "لم يتلق ضوءا أخضر" من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأضاف المصدر للقناة، أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".
وقال نصر الله للحرة، إن "ما نراه على الأرض هو التخلي كليا عن الاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التحرير، والتي كانت تنص على إقامة دولة فلسطينية".
هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية؟ قالت السفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن الولايات المتحدة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل عدم تنفيذ إسرائيل لمخططات ضم الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصريحات وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، حول الأمر. وتابع: "نرفض هذا جملة وتفصيلا وسنقاومه وسنفعل كل شيء من أجل عدم السماح لهم بالقيام بتلك الخطوة، ومسلحون بقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية لن تعترف بما "تفرضه إسرائيل من أمر واقع سواء خطة الجنرالات أو غيرها"، موضحا أن "ما ينفذ هو تقسيم قطاع غزة، ويشير إلى أن الاحتلال ماض في سياسة إبقاء قواته، وعدم السماح لأي جهة بحكم غزة".
واستطرد نصر الله حديثه إلى الحرة، واصفا ذلك بأنه "مخالف لقرارات وقوانين الشرعية الدولية"، مضيفا: "سنذهب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل مكان لوقف هذا العدوان".
وخطة الجنرالات، المعروفة أيضا بخطة أيالاند، خطة نشرها ميجر جنرال (احتياط) جيورا أيالاند، بدعم عدد من الجنرالات والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي، بغية إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من خلال إخلاء شمال غزة من السكان المدنيين وفرض سيطرة إسرائيلية على المساعدات الإنسانية.
وسبق أن أيد أعضاء بالكنيست الإسرائيلي الخطة، وأرسلوا طلبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاعتمادها.
والإثنين، أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "الحرة"، بأنه لا توجد ما يُسمى بـ"خطة جنرالات" تُنفذ في شمال قطاع غزة، موضحاً أن طلب الجيش من السكان مغادرة أماكن القتال يهدف إلى تجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية، حسب وصفه.
وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العملية، مشيراً إلى أن عدد السكان المتبقين الآن في شمال غزة يُقدر بنحو 10 آلاف شخص.
وتحدثت جهات دولية أن إسرائيل تطبق الخطة رغم عدم اعتمادها رسميًا. وقد حذرت منظمات حقوقية وخبراء قانونيون من أن تنفيذ الخطة يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قد رفض إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلا إنه "ليس أمرا واقعيا اليوم"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس"، وفق وصفه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان