الاتحاد الأفريقي يأسف لانسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من مجموعة إيكواس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عبر الاتحاد الأفريقي في بيان الثلاثاء، عن "أسفه البالغ" لقرار الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتضمن البيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "تبلغ بأسف بالغ إعلان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" الأحد، بحسب البيان الذي حث "زعماء المنطقة على تكثيف الحوار".
ويذكر أن الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنت الأحد الانسحاب "الفوري" من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في قرار قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلا حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري.
وأرسلت مالي وبوركينا فاسو الإثنين "مذكرة رسمية" إلى إكواس تفيد بانسحابهما من المنظمة. ولم تنشر النيجر، من جانبها، أي معلومات حتى الآن.
وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية. وتوترت علاقاتها مع إكواس منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول إكواس وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة مع الانقلابيين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
ووفق بيانها المشترك، اعتبرت الأنظمة العسكرية الأحد، أن إكواس "تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها".
وأكد موسى فقي محمد الثلاثاء في البيان "استعداده التام" من أجل "إنجاح منطق الحوار الأخوي، بعيدا عن كل التدخلات الخارجية أينما كان مصدرها".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتحاد الأفريقي بوركينا فاسو مالي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا النيجر النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نيجيريا بوركينا فاسو انقلاب عسكري مالي كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مالی والنیجر
إقرأ أيضاً:
"المصريين الأفارقة" تنظم لقاءً لوزير خارجية بوركينا فاسو وممثلي القطاع الخاص المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لقاءً موسعًا أمس الأربعاء، مع كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص الاستثمارية داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي عرضا حول الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة و تشمل :-
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.