ضياء رشوان: الحوار الوطني سيخرج باقتراحات محددة حول الاقتصاد وقابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا منذ يومين، والذي أوضح بشكل محدد أن الحوار الوطني سيبدأ مرحلته الثانية.
وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن البيان يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بعيد الشرطة، والتي طلب فيها إجراء حوار معمق حول الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، بحيث يخرج باقتراحات محددة ومفصلة وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني وجد أن هذه الدعوة الرئاسية لبدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالبعد الاقتصادي والقضايا الاقتصادية الراهنة أمر في محله تماما، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية حاليا تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، وأنه لا بد الاجتهاد من كل من يملك القدرة على الاجتهاد لبحث إجراءات محددة وحلول تفصيلية سريعة وعميقة.
وتابع: «طلبنا من كل الأطراف أن يقدموا لمجلس أمناء الحوار تصوراتهم المكتوبة، وكل شخص يرسل ما يراه أنه بالنسبة له أولوية، والشرط الوحيد أن تصل هذه التصورات تكون ذات طبيعة تفصيلية ومحددة وبها إجراءات سواء تنفيذية أو تشريعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني ريهام السهلي إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: الحوار الوطني السوري خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التوافق
قال الإعلامي عمرو خليل إن مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب يمثل خطوة حاسمة وسط تحديات أمنية وعقبات إقليمية، بهدف إعادة بناء الدولة السورية.
وأضاف خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر سيجمع ممثلين من مختلف أطياف المجتمع السوري للتوافق على مبادئ دستورية وتنفيذية للمرحلة الانتقالية، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية أو السياسية، مع التركيز على الخبرات والكفاءات التكنوقراطية.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية للحوار أكدت أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، بما في ذلك المجلس الوطني الكردي، لضمان تمثيل شامل لمكونات الشعب السوري كافة.
وأوضح أنه من المنتظر أن تُنبثق عن المؤتمر لجنة خبراء تُكلف بصياغة دستور جديد يعكس طموحات الشعب السوري، على أن يُجمّد العمل بدستور 2012 مؤقتًا بعد التوافق على المبادئ الدستورية، كما سيُناقش المؤتمر ملف الحريات العامة مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري وضمان حقوق المواطنين.