اشتية: غياب المساءلة الدولية للاحتلال يشجعه على الاستمرار بجرائمه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
القدس المحتلة- سانا
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي يشجعه على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح اشتية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية اليوم أن اقتحام قوات الاحتلال للمستشفيات وارتكاب الإعدامات الميدانية بحق المرضى كما حدث في مستشفى ابن سينا صباح اليوم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى وقتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كل تلك الممارسات جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى التدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة بعد رفض الاحتلال تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمته بها المحكمة في تحد فاضح للعدالة الدولية كما طالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فوراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة.. فلسطين تطالب بتدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الاحتلال لسياسة التجويع والتعطيش كأداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا مع استمرار منع دخول المساعدات لقطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
وفي بيان لها استنكرت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع اقدام ميليشيات المستوطنين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله واحراقها عدد من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.
وقالت الخارجية الفلسطينية: تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمحاولات الاحتلال فرض اعتياد تواجده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين وبشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، وتحذر من مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.
كما عبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وتقاعسه في تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد شعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية ومطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية لوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.