وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وهي خارج عن إرادتها منها الصراعات الحالية، قائلا: 'هناك أزمات مستوردة تحملتها الحكومة'.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت أبوالعينين، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد أبو العينين، أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولفت أبوالعينين، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وشدد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أنه لابد من خطط واعدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أهمية التخلص من البيروقراطية في مصر .

وأوضح أبوالعينين، ضرورة تسهيل كل المعاملات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد. 

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

 ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

 المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية 

ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين  بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات

ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع  قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • وكيل حقوق الإنسان: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء
  • السعيدي يوجه ببدء الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع “الاقتصاد الأزرق”
  • وكيل حقوق الإنسان بالنواب: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء
  • فرص استثمارية واعدة.. مدبولي يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
  • وكيل صحة الدقهلية يوجه بنقل حالة بلا مأوى لحميات المنصورة
  • مدبولي يشدد على أهمية تفعيل غرف الأزمات واستمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف
  • مصطفى بكري يوجه الشكر لوزير الصحة ولمعهد ناصر على جودة الخدمة الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • ضبط تاجر خمور مستوردة بحوزته 90 قنينة في طبرق
  • التحية لمناضلي الكيبورد