وزير العدل بجنوب أفريقيا: ضغوط مصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد رونالد لامولا ، وزير العدل بجنوب أفريقيا، أن الرئيس المصري يعمل بشكل جاد من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية كانت تريد منها وقفا لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك".
وتابع: "هناك دولة أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ونرحب بقرار محكمة العدل الدولية وهو قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه".
وأكد أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة وندعو لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، موضحا أن مصر تمارس ضغطا من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل جنوب افريقيا إسرائيل اخبار التوك شو إطلاق النار فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس