قاطنو منازل تابعة لأملاك الدولة بالقنيطرة مهددون بالتشريد بعد الحكم عليهم بالإفراغ
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
على خلفية صدور أحكام قضائية لصالح شركة ديار المدينة بالقنيطرة، لإفراغ قاطني المنازل التابعة لأملاك الدولة بمنطقة الساكنية (حي المجموعات) بمدينة القنيطرة، دعا المتضررون فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، ونادية فتاح وزيرة المالية، إلى تطبيق المرسوم المتعلق بتفويت المنازل التابعة لأملاك الدولة لقاطنيها.
ويقطن المتضررون هذه المنازل منذ عقود، وانتقدوا في عريضة تجاوزات شركة ديار المدينة في حقهم كالزيادات والغرامات غير القانونية، وتماطلها منذ 2014 في تفعيل المرسوم المتعلق بتفويت المنازل لقاطنيها، “بل بدل ذلك تعمل على دفع الساكنة إلى إبرام عقود جديدة تتضمن سومة مضاعفة 6 مرات أكثر من السابق”.
واعتبرت العريضة ما يتعرض له قاطنو هذه المنازل، ظلما ممارسا عليهم، سيما أنهم يعانون من الفقر والهشاشة، بدليل تأخرهم عن أداء واجبات الكراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا وموجة ارتفاع الأسعار.
ودعت العريضة، عامل الإقليم للتدخل لمنع تشريد تلك العائلات، وإنصافها ضد تجاوزات الشركة حرصا على عدم زعزعة السلم الاجتماعي بالمدينة.
كلمات دلالية أملاك الدولة تفويت ديار المدينةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أملاك الدولة تفويت
إقرأ أيضاً:
يناير الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025.
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.