خلال اجتماعه بكوادر الدائرة القانونية .. وزير العدل د. خالد شواني يوجه برفع مستوى قسم الدعاوى الخارجية إلى دائرة وتوفير الكوادر الوظيفية والفنية لاداء واجباتهم المهنية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني، اجتماعاً مع الكوادر الوظيفية للدائرة القانونية، لمناقشة آليات عمل اللجان التحقيقية ولجان التضمين.
ووجه السيد الوزير، برفع مستوى قسم الدعاوى الخارجية إلى دائرة وتوفير الكوادر الوظيفية والفنية اللازمة والاسراع بأعداد هيكلية لتمكين العاملين من اداء واجباتهم الوظيفية.
وتخلل الاجتماع مناقشة خطوات عمل اللجان التحقيقية بإنجاز أعمالها ورفع تقاريرها إلى ديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية الأخرى .
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
30/ كانون الثاني / 2024
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عاجل | "الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة "رفع دعوى عمالة منزلية"، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.دور الجهات الحكوميةويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان "تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم" المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
أخبار متعلقة الهيئة العامة لشؤون الحرمين تُقدّم رعاية متكاملة لكبار السن في المسجد الحرامبمشاركة 30 ألف شخص.. جدة تشهد تدشين أضخم جدارية للاحتفال اليوم العالمي للمعلمويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا