ضبط 5.5 طن أعلاف في مصنع دون ترخيص بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية مكثفة بمدن ومراكز المحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
حملات تموينية في البحيرة وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط محل أعلاف داخله 2 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط 5 أطنان أعلاف داخل مخزن غير معلن عنه بغرض حجبه عن التداول، كما تم ضبط مصنع غير مرخص من وزارة الزراعة يحوز 5.
و خلال حملة مماثلة بمركز حوش عيسى تم ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة قام صاحبها بتجميع كميات من السولار تقدر بـ1000 لتر، و1000 لتر بنزين 80 من السوق السوداء لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط محطة تموين سيارات قام صاحبها بتجميع 2400 لتر بنزين 92 من السوق السوداء وذلك لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
التحفظ على المضبوطاتوتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية في البحيرة حملة تموينية البحيرة محضر تمويني
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة