الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء على مشروع قانون يهدف لإدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور الفرنسي بانتظار طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان.
وكان النواب قد أيدوا بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، إدراج حق المرأة في الإجهاض والإنهاء الطوعي للحمل في الدستور.
وقبل التصويت انصب الاهتمام على صياغة المادة الأولى، والوحيدة، من مشروع القانون هذا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتكريس حق المرأة في الإجهاض بعد ما حدث في الولايات المتحدة حين ألغت المحكمة الأمريكية العليا عام 2022 الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض من خلال وضع حد لقانون يعود تاريخه لقرابة نصف قرن يضمن للسيدات حرية وضع حد لحملهن.
وتسعى الحكومة الفرنسية لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث "يحدد القانون الشروط التي تمارس بموجبها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض، وهي مكفولة".
ويجب أن يقر البرلمان بغرفتيه التعديل الدستوري، قبل أن تتم الموافقة عليه إما عبر استفتاء أو بأغلبية ثلاثة أخماس جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
بعد إلغائه في الولايات المتحدة.. الحزب الحاكم في فرنسا يسعى لتكريس حق الإجهاض في الدستور سريعاويبدو أن الحكومة تسعى لتبني الخيار الثاني على الرغم من عدم تحمس الأغلبية المحافظة للمجلس لمثل هذا التعديل وانتقادهم لصياغة مشروع القانون.
وإذا تمت الموافقة على نفس النسخة من المسودة في الغرفتين العليا والسفلى، فسوف يدعو ماكرون إلى عقد جلسة خاصة لجميع المشرعين في محاولة للفوز بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
تم إلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا بموجب قانون صدر عام 1975، لكن لا يوجد في الدستور ما يضمن هذا الحق..
رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاضكيف سيغير السماح ببيع حبوب الإجهاض في الصيدليات حياة النساء الأمريكيات؟وقالت الحكومة في مقدمتها لمشروع القانون: "لسوء الحظ، هذا الحدث ليس معزولاً: في العديد من البلدان، حتى في أوروبا، هناك تيارات رأي تسعى إلى إعاقة حرية المرأة في إنهاء حملها بأي ثمن إذا رغبت في ذلك".
وفي بولندا، أدى التشديد المثير للجدل لقانون الإجهاض المقيد إلى تنظيم احتجاجات في البلاد العام الماضي. بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية هناك في عام 2020 يقضي بأنه لم يعد بإمكان النساء أن ينهين حملهن في حالات التشوهات الشديدة للجنين، بما في ذلك متلازمة داون.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تفاصيل عملية اغتيال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين على يد قوة خاصة إسرائيلية بعد 14 يوما في المستشفى.. أميرة ويلز تعود إلى منزلها بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاض الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات باكستان حكم السجن قصف قتل إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات الولایات المتحدة یعرض الآن Next الإجهاض فی فی الدستور فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس