الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء على مشروع قانون يهدف لإدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور الفرنسي بانتظار طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان.
وكان النواب قد أيدوا بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، إدراج حق المرأة في الإجهاض والإنهاء الطوعي للحمل في الدستور.
وقبل التصويت انصب الاهتمام على صياغة المادة الأولى، والوحيدة، من مشروع القانون هذا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتكريس حق المرأة في الإجهاض بعد ما حدث في الولايات المتحدة حين ألغت المحكمة الأمريكية العليا عام 2022 الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض من خلال وضع حد لقانون يعود تاريخه لقرابة نصف قرن يضمن للسيدات حرية وضع حد لحملهن.
وتسعى الحكومة الفرنسية لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث "يحدد القانون الشروط التي تمارس بموجبها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض، وهي مكفولة".
ويجب أن يقر البرلمان بغرفتيه التعديل الدستوري، قبل أن تتم الموافقة عليه إما عبر استفتاء أو بأغلبية ثلاثة أخماس جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
بعد إلغائه في الولايات المتحدة.. الحزب الحاكم في فرنسا يسعى لتكريس حق الإجهاض في الدستور سريعاويبدو أن الحكومة تسعى لتبني الخيار الثاني على الرغم من عدم تحمس الأغلبية المحافظة للمجلس لمثل هذا التعديل وانتقادهم لصياغة مشروع القانون.
وإذا تمت الموافقة على نفس النسخة من المسودة في الغرفتين العليا والسفلى، فسوف يدعو ماكرون إلى عقد جلسة خاصة لجميع المشرعين في محاولة للفوز بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
تم إلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا بموجب قانون صدر عام 1975، لكن لا يوجد في الدستور ما يضمن هذا الحق..
رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاضكيف سيغير السماح ببيع حبوب الإجهاض في الصيدليات حياة النساء الأمريكيات؟وقالت الحكومة في مقدمتها لمشروع القانون: "لسوء الحظ، هذا الحدث ليس معزولاً: في العديد من البلدان، حتى في أوروبا، هناك تيارات رأي تسعى إلى إعاقة حرية المرأة في إنهاء حملها بأي ثمن إذا رغبت في ذلك".
وفي بولندا، أدى التشديد المثير للجدل لقانون الإجهاض المقيد إلى تنظيم احتجاجات في البلاد العام الماضي. بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية هناك في عام 2020 يقضي بأنه لم يعد بإمكان النساء أن ينهين حملهن في حالات التشوهات الشديدة للجنين، بما في ذلك متلازمة داون.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تفاصيل عملية اغتيال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين على يد قوة خاصة إسرائيلية بعد 14 يوما في المستشفى.. أميرة ويلز تعود إلى منزلها بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاض الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات باكستان حكم السجن قصف قتل إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات الولایات المتحدة یعرض الآن Next الإجهاض فی فی الدستور فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
"الجمعية" تنقل ادعاءات إصابة طفلة بالسيدا داخل مستشفى عمومي إلى القضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، بشكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن إصابة طفلة من مدينة واد زم بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) عقب إجرائها عملية جراحية بمستشفى عمومي في الدار البيضاء.
وأوضحت المحامية سعاد البراهمة، في تصريح لJ »اليوم 24″، والتي تقدمت بالشكوى صباحا برفقة عزيز غالي، رئيس الجمعية، أن النيابة العامة تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكوى ووعدت بفتح تحقيق في الموضوع.
وأشارت المحامية، التي تتولى قضية الضحية، إلى أن تاريخ إجراء العملية يعود إلى عام 2021، حيث خضعت الطفلة لعملية جراحية في أذنها بأحد المستشفيات الجامعية في الدار البيضاء.
وأضافت أن حياة الطفلة تغيرت جذريا بعد ذلك، حيث اكتُشف إصابتها بمرض الإيدز.
وأشارت إلى أن الضحية تلقت اتصالا من طرف المستشفى وذلك بعد 6 أشهر من تاريخ إجرائها العملية، يطالبون منها بإجراء فحوصات طبية، ليتبين بعد ذلك أنها مصابة بالسيدا.
وذكرت المحامية، أن والد الطفلة وجميع أفراد عائلتها قاموا بإجراء تحاليل طبية أثبتت عدم إصابتهم بالمرض، كما أنها قبل دخولها إلى المستشفى لم تكن تشكو من اي مرض أو أعراض.
وأشارت المحامية إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن وُجهت مراسلات إلى الوزارة المعنية في الموضوع لكنها لم تتلقَ أي رد مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية الدار البيضاء السيدا محكمة الاستئناف