وزير العدل بجنوب إفريقيا: مصر ودول أخرى ستنضم إلينا لتطبيق قرار «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب إفريقيا، إن الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية كانت تريد منها وقفا لإطلاق النار في غزة، لافتا أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك.
وأضاف " لامولا " خلال مداخلة، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة، داعيا لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر تمارس ضغطا من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
وتابع: "هناك دولة أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ونرحب بقرار محكمة العدل الدولية وهو قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه".
وواصل: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل بشكل جاد من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل العدل الدولية قضية فلسطين وزير العدل بجنوب إفريقيا العدل الدولیة من أجل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا