خبير بالشئون الأفريقية: إثيوبيا وأرض الصومال لا تقدران عواقب الاتفاقية الموقعة بينهما
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال عطية العيسوي، خبير في الشؤون الأفريقية، إن كلا من الحكومة الإثيوبية والصومالية لا يقدران عواقب الاتفاقية التي يقدمون عليها، والتي مازالت إعلان نوايا حتى الآن، إذ أنها مذكرة تفاهم ولم تأخذ شكلها النهائي بعد، موضحا أن تجاهل الطرفين للاحتجاجات والرفض لمذكرة التفاهم يرجع إلى حاجة إثيوبيا الملحة إلى ميناء على البحر بعدما أصبحت دولة حبيسة بعد انفصال إريتريا عنها في 1993، فضلا عن حاجة أرض الصومال الملحة لاعتراف ولو دولة واحدة بها كدولة مستقلة لأن العالم لم يعترف بها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن حاجة إثيوبيا ظهرت في تصريحات أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي حينما قال إنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل إذا لم يتم الموافقة على طلب إثيوبيا في الحصول على منفذ على البحر سلميا، وهذا يعني أنه يهدد أنه إذا لم يحصل على الميناء سلميا سيحصل عليه بالقوة المسلحة.
وتابع، أن القانون الدولي يوجب على أبي أحمد أن يحصل على موافقة حكومة الصومال الأم، لأن أرض الصومال مازالت إقليم من أقاليم الصومال لأنه لم يعترف بها أحد حتى الآن، وكان يجب أن يحصل على موافقة الحكومة الصومالية أولا، ومن ثم الحكومة المحلية في أرض الصومال ثانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإثيوبية أبي أحمد إريتريا اثيوبيا الصومال يوسف الحسيني
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر من ''عواقب انسانية وخيمة'' سيتضرر منها ملايين المدنيين في اليمن
حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن خفض المساعدات الأميركية لليمن، بالتزامن مع الضربات العسكرية التي تنفذها واشنطن ضد جماعة الحوثيين، قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تطال ملايين المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، موضحة أن الولايات المتحدة كانت لسنوات “أكبر مانح إنساني لليمن”، حيث قدمت دعمًا بنحو 768 مليون دولار خلال العام 2024 فقط.
وأكدت العفو الدولية أن تقليص المساعدات أدى بالفعل إلى تعليق خدمات إغاثية حيوية، تشمل علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل، وتوفير الملاجئ الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق عشرات المراكز التي كانت تقدم خدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وفي تصريح لها قالت ديالا حيدر، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن بالمنظمة:" بان التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأميركية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر هشاشة، وبينهم النساء والأطفال والنازحون”.
وأضافت: “التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات، يفاقم الكارثة الإنسانية في بلد يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء سنوات من الصراع المستمر”.
ونقلت المنظمة عن عاملين في المجال الإنساني قولهم إن خفض التمويل أجبرهم على اتخاذ قرارات مصيرية في ظل غياب المعلومات والدعم، وسط شكاوى من غياب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن الميدان بعد إلغاء أكثر من 83% من برامجها في اليمن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في يناير الماضي تجميداً للمساعدات الخارجية، لحين مراجعة شاملة، وهو ما انعكس بشكل حاد على جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة عدم تأثير الإجراءات السياسية والعسكرية على العمليات الإنسانية، خاصة أن غالبية المحتاجين للمساعدات يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد.