الجمارك: نستطيع تحقيق 2 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر قادرة على تحقيق 2 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج في الفترة الراهنة، ولا يوجد حظر على بيع أي سيارة بعد خروجها من الموانئ.

مناشدة للمصريين بالخارج بشأن مد فترة استيراد السيارات (فيديو) مقترح لإفساد مؤامرة منع تحويلات المصريين في الخارج بالدولار

وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم  أن  مبادرة السيارات للمصريين في الخارج لن يتم مدها مرة أخرى،  والمد الأحير لن يتكرر مرة أخرى، مناشدا كافة المصريين الراغبين في استغلال المبادرة، يجب عليهم التسجيل بأوامر دفع في الفترة الراهنة، ويسارع في التقديم.

 

 

وتابع: "من يحصل على سيارة في ضوء المبادرة لا يدفع أي رسوم أو ضرائب، ويدفع جزء من تلك الضرائب وديعة بالدولار يتم استردادها بعد خمس سنوات بالسعر السائد وقت الاسترداد.

الإفراج عن حوالي 20 ألف سيارة خاصة بـ مبادرة استيراد السيارات

وأشار إلى  أن أغلبية من حصل على الموافقات الاستيرادية تأتي على سيارة تتراوح ما بين 1000 دولار لـ 5 آلاف دولار، موضحا أن هؤلاء الأشخاص يقومون بحجز دور فقط لا غير ليقوم باستيراد سيارة في ضوء 8 آلاف دولار خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات بقوة في الفترة الأخيرة، لافتا على أنه تم الإفراج عن حوالي 20 ألف سيارة خاصة بـ مبادرة استيراد السيارات.

واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استفسارا من المصريين في الخارج بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً  للعمل بالخارج من مبادرة  استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

 

وبدورها تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على ايصال استفسارات واسئلة المصريين في الخارج للجهات المختصة للرد عليها.

وبخصوص هذا الاستفسار، جاء رد وزارة المالية كالتالي: " أن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

وتابعت: " أن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".

وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.

وكانت قد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على احد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

المصدر: بوابة الوفد