بايدن يدعو لمنحه صلاحيات إضافية لحل أزمة الهجرة على الحدود
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد عمل كل ما بوسعه لحل قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا لمنحه صلاحيات إضافية للتعامل مع الأزمة على الحدود.
وقال بايدن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "عملت كل ما في وسعي. أعطوني صلاحيات. كنت أطالب بذلك منذ أول أيامي في المنصب. أعطوني حرس الحدود. وأعطوني الناس الذين يستطيعون وقف ذلك وجعل الأمور تعمل على أفضل وجه".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة الهجرة على الحدود الأمريكية الجنوبية.
ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.
وجدير بالذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كانت من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، والذي يشمل تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
وكان بايدن قد طلب من الكونجرس هذا التمويل الإضافي منذ أكتوبر الماضي. ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بشأن الإجراءات لحماية الحدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الهجرة غير الشرعية ولاية تكساس أزمة الهجرة على الحدود
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة