بايدن يدعو لمنحه صلاحيات إضافية لحل أزمة الهجرة على الحدود
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد عمل كل ما بوسعه لحل قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا لمنحه صلاحيات إضافية للتعامل مع الأزمة على الحدود.
وقال بايدن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "عملت كل ما في وسعي. أعطوني صلاحيات. كنت أطالب بذلك منذ أول أيامي في المنصب. أعطوني حرس الحدود. وأعطوني الناس الذين يستطيعون وقف ذلك وجعل الأمور تعمل على أفضل وجه".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة الهجرة على الحدود الأمريكية الجنوبية.
ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.
وجدير بالذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كانت من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، والذي يشمل تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
وكان بايدن قد طلب من الكونجرس هذا التمويل الإضافي منذ أكتوبر الماضي. ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بشأن الإجراءات لحماية الحدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الهجرة غير الشرعية ولاية تكساس أزمة الهجرة على الحدود
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0