الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على فنزويلا اعتبارا من 18 أبريل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا في قطاعات النفط والغاز وتعدين الذهب اعتبارا من 18 أبريل.
وقالت الوزارة إن الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يسمح بالمعاملات في قطاع النفط والغاز مع فنزويلا "لن يتم تمديده بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 18 أبريل 2024".
كما تلغي الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح بالمعاملات مع شركة Minerven لتعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية.
وأكد البيان أن قرار إلغاء تخفيف العقوبات ضد كاراكاس جاء بسبب عدم امتثال القيادة الفنزويلية للاتفاقات المبرمة مع المعارضة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية كاراكاس وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة