خبير استثمار: التعويم إجراء خطير وتنفيذه يحتاج لشرط (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، إنه في حال التعويم ورفع سعر الدولار في البنك المركزي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية والدولارية.
رئيس تجارية الجيزة: "التعويم لن يؤدى لارتفاع الأسعار" زياد بهاء الدين: التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية (فيديو)وأضاف الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: "لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف، ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع لأنه في حال عدم توفرها سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.
وقال الشرقاوي، إن التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الجراحة بشكل مضبوط، موضحا أن الدولة تحركت بشأن تحويلات المصريين في الخارج.
وأردف الشرقاوي أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل، مؤكدا أنه يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة.
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة، خصوصًا على مستوى التضخم.
هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر:
أضاف زياد بهاء الدين، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية.
وأوضح زياد بهاء الدين، أن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من مواءمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.
وتابع زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
و من جانبه، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثار اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.
2024 عام التحدي:
أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي الذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعويم البنك المركزي سعر الدولار سعر الصرف بوابة الوفد زیاد بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية