التفاصيل الكاملة حول استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة «تصدير العقار»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مبادرة «تصدير العقار».. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن بدأ العمل بمبادرة تصدير العقار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات من العملة الصعبة من الخارج، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة «تصدير العقار».
هي مبادرة ستتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكنى والإدارى والتجارى للبيع للمصريين فى الخارج والأجانب بالدولار، بشرط أن يكون محولا من الخارج، وفى المقابل يحصل العميل على خفض لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو 80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام، منوها بأنه تم الاتفاق أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار في البنوك خلال وقت الاسترداد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج فى ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار.
الهدف من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية، وستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتى ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقاري بالجنيه المصري، ما يسهم فى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري خارجيا بعد تراجع العملة المحلية.
وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
سعر العقار المصري في مبادرة «تصدير العقار»
يبلغ متوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، في حين يباع بالخارج بـ 4000 دولار، ما يعني أن ثمن العقار الواحد بمصر يعادل 25% من مثيله بالخارج، بجانب أن المنتج العقاري في مصر يتميز بالتنوع في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تمت بمصر خلال الـ 9 سنوات الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة تصدير العقار التطوير العقاري الاستثمارات الاجنبية الدولار في البنوك سعر صرف الدولار جذب الاستثمارات جذب الاستثمار صرف الدولار شركات التطوير العقاري الاستثمارات الاجنبى سعر صرف الدولار في البنوك جذب الاستثمارات الاجنبية وثيقة التوجهات الاستراتيجية الشركات العقارية الجنيه المصري تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
«روبن هود» تستعد لإطلاق خدمات تداول «العملات المشفرة» في سنغافورة
تخطط شركة “روبن هود ماركتس” لإطلاق خدمات تداول العملات المشفرة في سنغافورة خلال عام 2025، وذلك عبر بورصة العملات المشفرة الأوروبية “بيتستامب”، التي استحوذت عليها مؤخراً.
كما تعتزم الشركة طرح هذه الخدمات تحت إشراف الجهات التنظيمية المحلية بحلول أواخر العام الجاري، رغم أنها لم تحدد موعد الإطلاق الرسمي بعد، وفقاً لما صرح به يوهان كيربرات، نائب الرئيس والمدير العام للعملات المشفرة في “روبن هود”، في مقابلة مع “بلومبرغ نيوز”.
كانت “روبن هود” قد استحوذت على شركة “بيتستامب” في يونيو 2024 مقابل 200 مليون دولار، لتوسيع عملياتها في سنغافورة.
وقال كيربرات: “ما جعل بيتستامب جذابة لنا هو حصولها على التراخيص التنظيمية في سنغافورة، إلى جانب أعمالها المؤسسية”. يُذكر أن “بيتستامب” حصلت العام الماضي على موافقة مبدئية من سلطة النقد في سنغافورة.
وأضاف كيربرات أن إطلاق منتجات التشفير الخاصة بـ”روبن هود” في سنغافورة يجب أن يأتي بعد بضعة أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على “بيتستامب”، والتي من المتوقع أن تُنجز خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
إلى جانب سنغافورة، تمتلك “بيتستامب” تراخيص تشغيل وتسجيلات تنظيمية في عدة دول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت “روبن هود” عن خطتها لدخول الأسواق الآسيوية خلال 2025، مع اختيار سنغافورة كمركز رئيسي لعملياتها.
يأتي هذا التوسع الذي تسعى له الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، في وقت يعمل فيه منافسون مثل “تايغر بروكرز” الصينية و”فوتو هولدينغز” على تعزيز تواجدهم الدولي.
يأتي هذا التوسع وسط ازدهار سوق الأصول المشفرة، مدعوماً بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعمة للعملات المشفرة. ففي الربع الرابع من عام 2024، ازدادت إيرادات “روبن هود” بأكثر من الضعف لتصل إلى مليار دولار، متجاوزة تقديرات محللي وول ستريت البالغة 940.8 مليون دولار.
الإقبال على عملات الميم
أكد كيربرات أن الشركة تشهد طلباً متزايداً من العملاء على عملات الميم، وهي فئة مضاربة في السوق اكتسبت زخماً كبيراً عقب الإطلاق البارز لعملة الميم المرتبطة بترمب. وتتميز هذه الرموز المشفرة بقدرتها على الارتفاع بحدة، ولكنها تنهار بنفس السرعة، ما جعلها محط اهتمام وانتقادات في آنٍ واحد.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا