وزيرة التخطيط: «الوادي الجديد» تقدم نموذجا متميزا في تطوير المباني الحكومية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية.
حضر اللقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط، أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن التنمية الحقيقية تكون على مستوى المحافظات من خلال المشروعات الموجودة على أرض الواقع، مشيرة إلى مشروعات القرى النموذجية والمشروعات الزراعية بالمحافظة ومشروعات الخدمات الطبية والتعليمية، ومجمع الخدمات الحكومية المتميز وغيرها من المشروعات بالمحافظة.
قيادة متميزة وكفاءة العاملين بالمحافظةكما أكدت وزيرة التخطيط، أن نجاح الوادي الجديد في وجود هذا الكم من المشروعات المطورة يرجع إلى وجود قيادة متميزة وكفاءة العاملين بالمحافظة، موضحة أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود مقومات طبيعية بتوافر كبير للطاقة الشمسية بالمحافظة، ما أسهم في إقامة محطة للطاقة الشمسية بها لتصبح من المحافظات الرائدة في توفير طاقة شمسية متجددة.
الوادي الجديد تعد نموذجا متميزا وفريدا في تطوير المباني الحكوميةوأوضحت السعيد، أن الوادي الجديد تعد نموذجا متميزا وفريدا في تطوير المباني الحكومية؛ فهي المحافظة الوحيدة التي تمتلك مجمعا للخدمات الحكومية بهذا الشكل المتميز والمتطور.
دور السيدات العاملات بالمحافظةوأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور السيدات العاملات بالمحافظة، ودور المرأة المتميزة التي تقود عملية التنمية بالوادي الجديد، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى حصول المحافظة على الجوائز الأولى في عدد من المبادرات والمسابقات مثل جائزة مصر للتميز الحكومي وحصولها على جائزة أفضل مركز وأفضل قرية وأفضل موظف حكومي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول بمشروع المنزل الريفي صديق البيئة كأفضل مشروع أخضر ذكي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط محافظة الوادي الجديد الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد الوادی الجدید وزیرة التخطیط من المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمهد لعودة التنقيب مرة أخرى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
ضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت إن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%.
وأضافت أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وأضافت أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها