برلمانية: شركات المناولة تراكم الثروات على حساب أجرائها والحكومة عاجزة عن التصرف

ندد الاتحاد المغربي للشغل بما اعتبره عجزا للحكومة عن معالجة الأوضاع التي يعيشها العاملون بشركات المناولة، وانتهاك حقوقهم من طرف مشغليهم.

وقالت فاطمة الإدريسي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد، إن الحكومة بعد ثلاث سنوات من توليتها لم توف بعهدها بخصوص هذه الفئة من العمال التي تعاني في صمت، فيما يراكم أرباب الشغل ثروات هائلة على حساب الأجراء.

حيث لم تتخذ أي إجراءات صارمة لصالح العمال، ليبقى هؤلاء تحت رحمة شركات جشعة تتحدى القوانين وتراكم الثروات على حساب عرق العمال والعاملات وعائلاتهم.

وقالت المستشارة إن عدد العاملين بهذه الشركات يصل إلى 180 ألف شخص، يعيش غالبيتهم أوضاعا مزرية دون احترام لقانون الشغل، حيث لا يحظون بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملون لـ12 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع دون عطلة أسبوعية، وبأجور تتراوح بين 800 درهم إلى 2000 درهم في أحسن الأحوال.

وأشارت المستشارة إلى وضعية حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في جهة الرباط، الذين تخصص لهم 5 آلاف درهم سنويا لكنهم لا يتوصلون منها إلا بـ2300 درهم، أما وضع عاملات النظافة فأسوأ تقول المستشارة.

وقالت المستشارة إن عددا من الشركات تقوم بأداء أجور عمالها عبر البنوك لكنها تطالبهم بإرجاع جزء من هذا الأجر تحت طائلة الطرد من العمل.

من جهته قال  يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن التشغيل المؤقت يقتصر على الشركات الخاضعة للقانون الخاص، والتي تتطلب رخصة خاصة للاستفادة من هذا النوع من التشغيل، كما يفرض عليها وضع كفالة قدرها 50 مرة من الحد الأدنى القانوني للأجر توضع لدى صندوق الإياع والتدبير.

وأشار إلى أن المغرب يوجد به 75 وكالة خصوصية للتشغيل بينها 71 وكالة للتشغيل المؤقت.

وأكد أن جهاز تفتيش الشغل له الصلاحية لمراقبة ظروف اشتغال الأجراء بشكل عام، حيث تم في 2023 إنجاز أكثر من 52 ألف عملية مراقبة تمخضت عنها نحو 500 ألف ملاحظة، وقال الوزير إن من بين هذه العمليات 548 زيارة تخص شركات المناولة، تم خلالها الوقوف على 10 آلاف و300 ملاحظة. منها 3735 ملاحظة تهم الأجر، و626 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و694 تتعلق بمدة العمل والعطلة السنوية والراحة الأسبوعية، و42 ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية.

 

المصدر: اليوم 24