النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة الروسية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الثلاثاء، وفدًا من النيابة العامة الروسية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين النيابتيْن.
جاء ذلك في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، ومكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وكذا في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق وحريات الإنسان، وجدول الأعمال المكمل لها، وفي إطار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين النيابتيْن وخطة تبادل الخبرات الموقعة بينهما.
ورحب النائب العام، بوفدًا من النيابة العامة الروسية، مؤكدًا الرغبة الكاملة في تعزيز التعاون بين النيابتيْن في كافة مجالات منع الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب فيما بين الجهازيْن القضائييْن، وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي وجدول الأعمال المكمل لها.
يشار إلى أنه قد عقدت بالأمس، بمكتب النائب العام، مائدة مستديرة بين النيابتيْن، تم التباحث خلالها حول سبل تبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على إثر قيام بعض الجماعات الإجرامية المنظمة باستغلال الموارد الطبيعية بصورة جائرة على البيئة لتحقيق مكاسب غير شرعية.
received_348174938044836 received_1798271623971811 received_918106763174643المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار النائب العام المستشار محمد شوقي تبادل الخبرات روسيا الاتحادية التعاون القضائی النائب العام
إقرأ أيضاً:
معهد دبي القضائي وشرطة دبي يطلقان برنامجاً تدريبياً لتعزيز نظم المساءلة التأديبية للعسكريين من منتسبي شرطة دبي
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق البرنامج التدريبي “الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي”، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الفهم القانوني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير العدالة والمساءلة، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية في إمارة دبي.
يشارك في البرنامج 17 متدرباً من شرطة دبي. وسيشمل –على مدار 123 ساعة تدريبية- مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة العملية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب ممثلي الادعاء من منتسبي شرطة دبي عبر تزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة واطلاعهم على أبرز الممارسات العملية التي تتيح لهم أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، إلى جانب تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وأكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام المعهد نحو توفير روافد التعليم القانوني المتميز والمتكامل لمنتسبي الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أهمية هذا البرنامج في توحيد الإجراءات القانونية وتقليل الفجوات التي قد تؤثر على سير العدالة، كما أكدت سعادتها على الالتزام الراسخ لمعهد دبي القضائي في تحقيق التميز القانوني وتعزيز الفهم العميق لدور الادعاء والآليات المتبعة في إجراء التحقيقات التأديبية، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة.
وأضافت سعادتها: “يمثل البرنامج إضافة قيّمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تقوية الشراكة المؤسسية بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، ما يعزز من قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة عالية قائمة على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”.
ومن جانبه، أعرب سعادة اللواء/ أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي عن أن القيادة العامة لشرطة دبي ملتزمة بتطوير وتأهيل كوادرها عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي. كما قدّم سعادة اللواء الشكر الجزيل لمعهد دبي القضائي على دورهم الكبير في تنظيم البرنامج الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ترسيخ أسس العدالة بكفاءة ومهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم القانونية.
وأضاف سعادته: “يأتي إطلاق البرنامج التدريبي – الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين، المخصص لمنتسبي إدارة الادعاء الشرطي التابعة لمجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي – في ذلك السياق، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف القانونية المتخصصة. وسيركز البرنامج على عدة محاور أهمها: النظم والتقاليد القضائية، ودراسات تطبيقية عن الإجراءات الجزائية وأحكام العقوبات والجزاءات، وأركان المخالفات التأديبية في شرطة دبي”.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في رحاب المعهد ضمن الفترة من 26 ديسمبر 2024 ولغاية 1 مايو 2025. وبنهاية البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً قانونياً شاملاً للإجراءات القضائية المرتبطة بمهام الادعاء العسكري، مع التركيز على تنفيذ المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.