النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة الروسية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الثلاثاء، وفدًا من النيابة العامة الروسية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين النيابتيْن.
جاء ذلك في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، ومكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وكذا في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق وحريات الإنسان، وجدول الأعمال المكمل لها، وفي إطار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين النيابتيْن وخطة تبادل الخبرات الموقعة بينهما.
ورحب النائب العام، بوفدًا من النيابة العامة الروسية، مؤكدًا الرغبة الكاملة في تعزيز التعاون بين النيابتيْن في كافة مجالات منع الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب فيما بين الجهازيْن القضائييْن، وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي وجدول الأعمال المكمل لها.
يشار إلى أنه قد عقدت بالأمس، بمكتب النائب العام، مائدة مستديرة بين النيابتيْن، تم التباحث خلالها حول سبل تبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على إثر قيام بعض الجماعات الإجرامية المنظمة باستغلال الموارد الطبيعية بصورة جائرة على البيئة لتحقيق مكاسب غير شرعية.
received_348174938044836 received_1798271623971811 received_918106763174643المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار النائب العام المستشار محمد شوقي تبادل الخبرات روسيا الاتحادية التعاون القضائی النائب العام
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء