شاب يطالب فتاة برد 22 ألف درهم.. والأخيرة تعتبرها هدايا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 22 ألف درهم كان قد حولها له ورفضت ردها وادعت أنها على سبيل الهدية لرغبته في خطبتها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعي بـ مبلغ قدره 500 درهم.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها إلزامها بان تؤدي له مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5% وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها مبلغ 22 ألف درهم على فترات ولم ترد هذا المبلغ له، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية قررت فيها أن المبالغ المحولة لها من المدعي كانت على سبيل التبرع والهدايا كون المدعي كان يريد خطبتها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر وفقاً من قانون المعاملات المدنية “لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على أنه أقرض المدعى عليها هذا المبلغ على فترات وقد حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى ولم تنكر تحويل المدعي لها هذا المبلغ وتمسكت بأن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض وإنما كانت هدايا وتبرعاً من المدعي لها وقد خلت الأوراق من صحة دفاع المدعى عليها وهي من يقع عليها عبْ إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للمدعي بهذا المبلغ.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المدعى عليها وقد نتج عن ذلك الخطأ أضراراً مادية لحقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ وكذلك أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسره ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافيا في مبلغ 500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 22 ألف و500 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.
صحيفة الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام