لتحييد مخاوف نتنياهو وجانتس.. جالانت يقترح موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اقترح في الأيام الأخيرة إجراء الانتخابات الإسرائيلية خلال شهرين أو ستة أشهر من نهاية الحرب، من أجل تهدئة المخاوف المتبادلة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس.
وبحسب التقرير فإن الهدف هو تحييد مخاوف نتنياهو وجانتس المتبادلة من بعضهما البعض، وكذلك خوف نتنياهو من رحيل بن جفير.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن مثل هذا الاقتراح يقصر تلقائيا عمر الحكومة الحالية، حيث ينبغي إجراء الانتخابات المقبلة، إذا لم تكن هناك تغييرات، خلال أكثر من عامين ونصف، بينما بحسب اقتراح جالانت، سيتم حل الحكومة خلال عامين على الأكثر.. وإذا انتهت الحرب عاجلاً، فسيتم حل الحكومة خلال عام من انتهاء الحرب.
ومنذ لحظة تعيين جالانت في منصب وزير الدفاع، حدث احتكاك بينه وبين بقية أعضاء حكومة اليمين، عندما أصر جالانت على التصرف في العديد من القضايا بمفرده ودون شركائه في الائتلاف.
وجاءت الذروة مع محاولة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إقالته بينما كان يعمل على نسف تقدم الإصلاح القانوني.
وقال حزب الليكود ردا على المنشورات: "لم يتم تلقي مثل هذا الاقتراح من الوزير جالانت"، مضيفا: لقد تم تحديد موعد الانتخابات بموجب القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الانتخابات الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بيني جانتس
إقرأ أيضاً:
14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية