110 أطنان أرز وسكر.. الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع الغذائية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها.. (61,45 طن أرز - 39,410 طن دقيق - 15,382 طن مكرونة - 30,390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1,550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17,333 طن سمن - 79,319 طن سكر - 15 كرتونة شاى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الجرائم التموينية الرقابة على الاسواق السلع الغذائية جرائم التموين
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ لشعبة المواد الغذائية بالغربية مع رؤساء الشعب بالمحافظات الأحد القادم
تعقد الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا طارئا الأحد القادم، بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية مع رؤساء شعب المواد الغذائية بالمحافظات، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الشعبة والحكومة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وكذلك شركة افيت وسمارت المختصتين بإصدار البطاقات الذكية وذلك للتعاون لإزالة أي معوقات تواجه منظومة صرف السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين من خلال منافذ مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين.
وقال محمد أنور مصلح رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن هذا التعاون المشترك بين الشعبة العامة والأجهزة التنفيذية يعمل على تحقيق الهدف المشترك الذي نسعى إليه جميعا لوصول الدعم إلى مستحقيه في جميع انحاء الجمهورية.
أشار إلي أنه سوف يتم عمل لجان متخصصة من خلال رؤساء الشعب النوعية بالمحافظات للتعاون مع الأجهزة التنفيذية في منظومة السلع التموينية وذلك لتسهيل عمليات الصرف و توفير الكميات المطلوبة من السلع المخصصة لصرف المقررات التموينية.
وأكد مصلح ، على دراسة تفعيل دور شعب المواد الغذائية على مستوى الجمهورية والعمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالشعبة العامة والنوعية بالمحافظات للحفاظ على حقوق أصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين و المواطن في صرف السلع التموينية دون وجود مشاكل تعرقل سير عملية الصرف.
ومن جانبه أشار السيد البرعي المنسق العام و سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، إلي إنه سوف يتم خلال الاجتماع مناقشة الطرق الجديدة التي تعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة ومنع حدوث مشاكل في المستقبل تؤدي إلي إعاقة سير عمل منظومة صرف السلع التموينية وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك من قبل الشعبة العامة للمواد الغذائية مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثلي شركات كومباكت سوفت المسؤولة عن برنامج المحاسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،لافتا إلي أنه من الواجب الوطني الحفاظ على سياسة الدولة التي نسعى جميعا في تطبيقها تحت رعاية القيادة السياسية التي تسعى للاصلاح العام من أجل المواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه