توصلت الحكومة إلى اتفاق شبه نهائي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية، حسب ما ذكر مصدر حكومي.

 

وأفاد المصدر الذي رفض ذكر أسمه، بأن الاتفاق يشمل الإفراج عن باقي قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار، والتي تم صرف جزء منها بقيمة 347 مليون دولار. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، لتصل قيمة القروض المستحقة للحكومة المصرية من الصندوق إلى 6 مليارات دولار.

 

وأكد المصدر أنه من المتوقع صرف القيمة الإضافية للقرض في الفترة القريبة، بعد الموافقة على صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض خلال النصف الأول من فبراير المقبل.

 

وأوضح المصدر أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات اقتصادية، بما في ذلك محاولة توحيد سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية، إلى جانب تشديد السياسات النقدية والمالية.

 

وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد خلال تواجدها بالقاهرة قد راجعت مع المسؤولين الحكوميين برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتفق عليه، وناقشت إمكانية صرف القرض الإضافي المقدم من الحكومة المصرية.

 

وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية والمستجدات الدولية، بالإضافة إلى برنامج إصلاح هيكلي للحكومة، على أن يتم الإعلان عن البرنامج قريبًا.

 

وأوضح المصدر أنه جرت مناقشات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد حول برنامج الإصلاحات، وأنه تم التوصل إلى العديد من التفاهمات، ولكن البعثة طالبت بضرورة سرعة اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لدعم البرنامج، بما في ذلك وجود سعر صرف مرن للعملة.

 

وأكد المصدر أن الحكومة ستصدر توجيهات للمؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق، وأنه من المتوقع إضافة نحو مليون مستفيد إلى برنامج "كرامة وتكافل"، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من آثار التغيرات في سعر الصرف.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق النقد الحكومة قرض صندوق النقد تعويم الجنيه رفع الدعم صندوق النقد المصدر أن

إقرأ أيضاً:

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن

 

وجه وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان 

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي بشأن دعم سوريا 

دعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم اليمن في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة.

 

 كما أوضح الجدعان أن الحاجة الماسة للمساندة الاقتصادية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل أيضًا اليمن، فلسطين، السودان، ولبنان، إلى جانب دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق مؤخرًا أولى مبادراته لدعم الاقتصاد السوري، عبر تأسيس مجموعة تنسيقية تهدف إلى معالجة أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وإعادة تأهيل المصرف المركزي السوري، وتطوير السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

 

وأشار الجدعان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار طويل نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في دول تعاني من أزمات مركبة، مؤكداً أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
  • الراجحي يكشف عن تجاوز التزامات برنامج “سخاء” حاجز 6 مليارات ريال لدعم التنمية المستدامة
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية
  • باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا