عندما يتحوّل الإصلاح من مجرّد شعار إلى واقع على الأرض ..
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم أمس وبحضور السادة محافظ البنگ المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية ومدير عام المدفوعات في البنگ المركزي ومديري عدد من المصارف الأهلية ، كان مخصصا لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحوّل إلى الدفع الالكتروني ، حيث أكدّ السوداني في هذا الاجتماع على أهمية الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتحوّل إلى الدفع بالبطاقات الالكترونية في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص ، ويأتي هذا ضمن مساعي الحكومة الجادة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي في القطاعين المالي والمصرفي في العراق .
فالإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تسعى لتحقيقه حكومة السوداني ، يأتي من خلال التحوّل إلى عصر الرقمية والانتقال إلى نظم الدفع الالكتروني ، وهذه التوجهات تأتي ضمن مساعي حكومة السوداني في إصلاح النظام المصرفي في العراق ، الذي يعد الخطوة الأساسية الأولى لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ، والبوابة لهذا الإصلاح يأتي من خلال الانتقال لنظم الدفع الإلكتروني ..
فالإصلاح الحقيقي ليس شعارا فحسب ، بل هو برنامج عمل جاد وطموح وتطبيق على أرض الواقع .. وهذا الواقع على الأرض تجسدّ من خلال قيام البنگ المركزي العراقي بإنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الالكتروني في العراق ، وهذه الشركة هي التي ستتوّلى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاص الالكتروني بكفاءة عالية ، وهذا تنفيذا للبرنامج الحكومي في دعم وتبني أنظمة الدفع الالكتروني المتطورة ..
أياد السماوي
في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.