وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة حل مشكلات السكة الحديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرؤية الحالية للدولة المصرية، تتبنى تطوير منظومة النقل بشكل عام في مختلف المحاور، والقضاء على مختلف المشكلات ومنها التى تواجه منظومة السكة الحديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة تطوير منظومة السكة الحديد بحضور مهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.
وأضاف قرقر، أن تطوير منظومة السكة الحديد يحقق نقلة نوعية بالبلاد، للقضاء على الحوادث التى كانت تحدث من قبل بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، لتكون لائقة بهم.
وشدد النائب وحيد قرقر، على ضرورة الإسراع في حل المشكلات الخاصة بمحطات وقطارات ومزلقانات السكة الحديد التى استعرضها النواب في طلبات الإحاطة المقدمة منه، ومنها محطة الكردى وخط قطار المنزلة وتطوير محطة المحلة الكبرى وغيرها من المشكلات.
وأوصت اللجنة في ضوء مناقشات الأعضاء، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية لتفقد أوضاع النقل والسكة الحديد بها، ولاسيما المحلة الكبرى وطنطا وعدد من مراكز الدقهلية، للوقوف على طبيعة المشكلات التى عرضها نواب المحافظتين.
وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
حيث عرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر ، مؤكدا انها تتضمن خمس محاور ، هي تطوير الوحدات المتحركة ،وتجديد السكة ،وتحديث نظم الإشارات ،والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل مجلس النواب منظومة السكة الحديد طوفان الأقصى المزيد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولا بد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش