وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة حل مشكلات السكة الحديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرؤية الحالية للدولة المصرية، تتبنى تطوير منظومة النقل بشكل عام في مختلف المحاور، والقضاء على مختلف المشكلات ومنها التى تواجه منظومة السكة الحديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة تطوير منظومة السكة الحديد بحضور مهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.
وأضاف قرقر، أن تطوير منظومة السكة الحديد يحقق نقلة نوعية بالبلاد، للقضاء على الحوادث التى كانت تحدث من قبل بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، لتكون لائقة بهم.
وشدد النائب وحيد قرقر، على ضرورة الإسراع في حل المشكلات الخاصة بمحطات وقطارات ومزلقانات السكة الحديد التى استعرضها النواب في طلبات الإحاطة المقدمة منه، ومنها محطة الكردى وخط قطار المنزلة وتطوير محطة المحلة الكبرى وغيرها من المشكلات.
وأوصت اللجنة في ضوء مناقشات الأعضاء، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية لتفقد أوضاع النقل والسكة الحديد بها، ولاسيما المحلة الكبرى وطنطا وعدد من مراكز الدقهلية، للوقوف على طبيعة المشكلات التى عرضها نواب المحافظتين.
وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
حيث عرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر ، مؤكدا انها تتضمن خمس محاور ، هي تطوير الوحدات المتحركة ،وتجديد السكة ،وتحديث نظم الإشارات ،والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل مجلس النواب منظومة السكة الحديد طوفان الأقصى المزيد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.