منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة الثلاثاء إنه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل مكان” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهم الاحتلال عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وعلّقت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.
وقالت سيغريد كاس المنسقة التي عُينت أخيرا “لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة”.
وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب الاحتلال التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح البلاد.
وتعهد الاحتلال وقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تتحدى منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال
تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.
وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة: "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".
وتابعت: "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".
وأضافت: "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".
وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.
وأصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر ثلاثة إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية" في الضفة الغربية.
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024