وزيرة التخطيط تلتقي بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية. حضر اللقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء أكدت “السعيد” أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن التنمية حقيقية تكون على مستوى المحافظات من خلال المشروعات الموجودة على أرض الواقع، مشيرة إلى مشروعات القرى النموذجية والمشروعات الزراعية بالمحافظة ومشروعات الخدمات الطبية والتعليمية، ومجمع الخدمات الحكومية المتميز وغيرها من المشروعات بالمحافظة.
كما أكدت أن نجاح الوادي الجديد في وجود هذا الكم من المشروعات المطورة يرجع إلى وجود قيادة متميزة وكفاءة العاملين بالمحافظة، موضحة أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود مقومات طبيعية بتوافر كبير للطاقة الشمسية بالمحافظة مما أسهم في إقامة محطة للطاقة الشمسية بها، لتصبح من المحافظات الرائدة في توفير طاقة شمسية متجددة.
وأوضحت أن الوادي الجديد تعد نموذج متميز وفريد في تطوير المباني الحكومية، فهي المحافظة الوحيدة التي تمتلك مجمع للخدمات الحكومية بهذا الشكل المتميز والمتطور.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور السيدات العاملات بالمحافظة، مشيدة بدور المرأة المتميزة التي تقود عملية التنمية بالوادي الجديد، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى حصول المحافظة على الجوائز الأولى في عدد من المبادرات والمسابقات مثل جائزة مصر للتميز الحكومي وحصولها على جائزة أفضل مركز وأفضل قرية وأفضل موظف حكومي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول بمشروع المنزل الريفي صديق البيئة كأفضل مشروع أخضر ذكي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الوداي الجديد الوادی الجدید من المشروعات
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية