مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم.. زاهي حواس يعلق على المشروع المثير للجدل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تبليط هرم منكاورع"، بعد إعلان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: "مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم، اللي طلع الكلام واحدة ست بتخرف ليس لها في العلم، مين يقدر يبلط الهرم؟!"، بحسب تعبيره.
وأوضح: أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان في إسبانيا عندما أعلن «وزيري» عن بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت، قائلًا إنه عاد فورًا بعدها إلى القاهرة، وطالب بتشكيل لجنة عليا برئاسته لدراسة الأمر.
ورفض الإفصاح عن رأيه بشأن المشروع؛ إلا بعد صدور القرار الأخير عن اللجنة، موضحًا أن "الهرم الأصغر مبني من الحجر الجيري من الهضبة نفسها، ثم لجأ الملك منقرع لكساء وجهه بأحجار جرانيتية".
وحول آخر الجهود المبذولة لاستعادة حجر رشيد، ناشد المواطنين جمع 800 ألف توقيع على الوثيقة التي خصصها لهذا الغرض، من أجل الوصول إلى مليون صوت مؤثر لاستعادة الحجر.
اقرأ أيضا :
خبير يكشف مخاطر "تعويم الجنيه" دون توفير الدولار بالبنوك
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زاهي حواس تبليط الهرم منكاورع طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية