استطلاع: أغلبية إسرائيلية مع منع المساعدات عن غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نشر مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون منع إدخال المساعدات الى غزة ، الا بعد استعادة الإسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع.
كما أظهر استطلاع القناة الإسرائيلية 12، استمرار صدارة "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس ، وتقدّمه بفارق كبير على الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ؛ كما أظهرت أن الأوّل، بالإضافة إلى العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت؛ يتقدّمان على نتنياهو في أيّ منهم "أنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة.
وبحسب نتائح استطلاع القناة 12، يتصدر المعسكر الوطني نتائج انتخابات تُجرى اليوم، ويحصل على 37 مقعدا من أصل 120، فيما يحلّ الليكود ثانيا ويحصل على 18 مقعدا.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "ييش عيتد" برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يحصل على 14 مقعدا، و يحصل حزب "شاس" الحريديّ على 10 مقاعد.
كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 8 مقاعد.
ويحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد برلمانية كذلك، فيما تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "القائمة العربية الموحدة" على مثلها.
ووفق الاستطلاع، يحصل "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد، وكذلك حركة "ميرتس" بـ4 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطيّ على 2.3% في الاستطلاع، بعدما كان قد حصل على 2% في استطلاع سابق كانت القناة قد أجرته في الحادي عشر من الشهر الجاري. وحصل حزب "العمل" على 1.6%.
أيّهم الأنسب لرئاسة الحكومة؟
وفي ما يتعلق بأيّ المسؤولين الإسرائيلين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 41% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، بينما يحصل رئيس الحكومة الحاليّ بالمقارنة به على نسبة 23% من المشاركين في الاستطلاع.
وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتقدّم الأول ويحصل على 36% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل نتنياهو على نسبة 24% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.
وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول بفارق بسيط، إذ يحصل على 29% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل لبيد على نسبة 27% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الحکومة فی الاستطلاع یحصل على
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية