اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا شهر ونصف شرط جزائي والبرتغالي يرفض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يواجه مجلس ادارة اتحاد الكرة ازمة جديدة، مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، بعد توديع الفراعنة لبطولة كأس الامم الافريقية من الدور ال 16 والظهور بشكل سيئ.
قرر اتحاد الكرة فسخ عقد البرتغالي وعرض مبلغ شهر ونص كشرط جزائي بدلا من ثلاثة اشهر وفقا لبنود التعاقد معه أثناء توليه تدريب منتخب مصر.
وابلغ حازم امام عضو الجبلاية والمشرف علي المنتخب فيتوريا بفسخ العقد بالتراضي ودفع شرط جزائي بقيمة شهر ونصف من راتبه بدلا من ثلاثة لكن البرتغالي قد رفض.
ويكثف مجلس إدارة الجبلاية بنهاء الازمة في اسرع وقت واقل الخسائر المادية للاتفاق مع مدرب جديد لتولي تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.
وكان قد سلم البرتغالي فيتوريا تقرير مفصل لحازم امام يحتوي علي اسباب الخسارة وتوديع بطولة الامم الافريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة فسخ التعاقد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.